تقرير خاص- يمن إيكو
ارتفعت الإيرادات الجمركية لحكومة الرئاسي، عن العام المنصرم 2022، لتتجاوز 702 مليار ريال، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، الخميس، نقلاً عن مسئولين في مصلحة الجمارك التابعة لهذه الحكومة.
وقالت رويترز، إن بيانات لمصلحة الجمارك التابعة لحكومة الرئاسي، أظهرت نمو الإيرادات الجمركية 23 بالمئة على أساس سنوي في 2022 إلى 702.68 مليار ريال (حوالي 569 مليون دولار) مقارنة مع حوالي 571 مليار ريال في 2021.
وأرجع مسؤول في المصلحة نمو الإيرادات الجمركية إلى “الإجراءات الحكومية التي ساعدت على ارتفاع الإيرادات وانسياب توريدها للبنك المركزي”، في إشارة إلى قرار رفع الدولار الجمركي الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع وأضاف أعباء جديدة على المستوردين.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، إن الحكومة تواجه صعوبات هذا العام بعد توقف تصدير النفط الخام، بعد أن منعته صنعاء، ونفذت قواتها ضربات استهدفت موانئ التصدير جنوب شرقي البلاد أواخر أكتوبر الماضي.
الكشف عن زيادة الإيرادات الجمركية، في أعقاب استراتيجية رفع الدولار الجمركي بنسبة 100%، يعكس حجم نموها هذا العام، مع القرار الأخير لحكومة الرئاسي، مطلع العام الجاري، رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50%، من 500 ريال إلى 750 ريالاً، وهو ما يعني أن الإيرادات للعام الحالي، في حال تم تحصيلها بشفافية وتوريدها إلى الخزينة العامة، ستقفز على أساس سنوي بنسبة تساوي نسبة الزيادة المفروضة في سعر صرف الدولار الجمركي، لتصل إلى تريليون و53 مليار ريال، وهو ما يقارب مليار دولار.
ارتفاع الإيرادات الجمركية، لتقارب مليار دولار، بناء على تقديراتها لهذا العام، بعد القرار الأخير لرفع تعرفة الدولار الجمركي، يثير التساؤلات، حول مصير هذه الإيرادات، ولا سيما وأن حكومة الرئاسي لا تزال تتهرب على مدى السنوات الماضية من صرف رواتب الموظفين الحكوميين الموقوفة منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في سبتمبر 2016، ناهيك عن التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف رشاد العليمي، ورئيس حكومته وعدد من المسئولين، بعجز هذه الحكومة خلال الأشهر القادمة عن دفع رواتب الموظفين في نطاق سيطرتها.
وكانت حكومة عدن رفعت في يوليو 2021 سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 100% من 250 ريالاً إلى 500 ريال، وتوقعت حينها أن يؤدي ذلك إلى رفع الإيرادات الجمركية من نحو 350 مليار ريال إلى حوالي 700 مليار ريال سنوياً.
وتعد إيرادات الجمارك إلى جانب عائدات الضرائب من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لليمن بعد النفط، وهو ما يفترض أن يرفع التعويل عليها في مواجهة النفقات العامة، وعلى رأسها رواتب الموظفين.