تقرير خاص – يمن إيكو
على مسار انكشاف التفريط بالثروات النفطية السيادية اليمنية، من قبل الجهات المعنية في حكومة المجلس الرئاسي؛ تواصل المصادر الحكومية تسريب الوثائق الممهورة بتواقيع مسؤولي تلك الجهات، وعبر مسلسل تتجسد فيه أبشع صور فساد بيع وشراء القطاعات النفطية خارج مصالح الشعب اليمني.
ويؤكد الناشطون الذين تداولوا تلك الوثائق أنها أثبتت، وستثبت حجم الفساد الكارثي في قطاعات النفط، إذ أماطت اللثام عن مظاهر العبث وفوضى الفساد التي تديرها وزارة النفط في الحكومة الموالية للتحالف، عبر اتفاقات سرية بينها وبين الشركات، وخارج القوانين الناظمة الأطر الاستثمارية في مجالات هذه الثروة السيادية.
وتحت شعار (#لن_نصمت! #وين_فلوس_النفط؟) يسرد الناشط الاقتصادي عبدالقادر الخراز، تفاصيل فساد وزارة النفط التابعة لحكومة الرئاسي في قطاعات النفط في محافظة شبوة، مؤكداً- في حلقات بيع القطاع 5 النفطي بشبوة- أن وزير النفط الشماسي، ومعه رئيس الحكومة معين عبد الملك، أجبرا شركة الاستثمارات النفطية YICOM –المعترضة على تنازل شركة EXXO عن حصتها في القطاع لصالح بترومسيلة- على التوقيع على اتفاقيتي: التصدير، ومتأخرات الكاش كول الخاصة بالاستثمارات النفطية (لكي يستمر الإنتاج من قطاع 5).
وتشير الوثيقة رقم (1)- الوثائق التي نشرها الخراز على موقع التوصل الاجتماعي “فيس بوك”- إلى اعتراف الوزير الشماسي الصريح، بأن توقيع الصفقة تم بالمخالفة الواضحة للقانون، موضحة على لسان الوزير- أن حصة شركة إكسون سبأ البالغة 15% التي استحوذت عليها بترومسيلة، تمت بدون موافقة خطية من ممثل الدولة في القطاع 5 مرجئاً مسألة التحقق من قانونيتها إلى ما بعد 60 يوماً من تاريخ التوقيع في الـ18 من سبتمبر 2022م، لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة، ولم تفد أي إشعارات بإيداع عائدات الصفقة في الخزينة العامة.
وتساءل الخراز حيال الهدف من ضغط الوزير على YICOM لتوقيع اتفاقيات تضر بمصلحتها وهي تمثل حصة الدولة في القطاع، ولماذا يصر على تحميلها أعباء مالية كبيرة يبلغ إجمالي متأخرات الكاش كول- الخاصة بالشركة اليمنية للاستثمارات النفطية- أكثر من ٣٥ مليون دولار ولم تتح الفرصة YICOM لمراجعة هذه المبالغ.
هذه الصفقة ليست الأولى كما لم تكن الأخيرة، بل واحدة ضمن مسلسل لامتناهٍ، فقبل انكشاف هذه الصفقة بأيام قلائل أعلنت “شركة زينيث هولندا للطاقة المحدودة” شراءها أسهم شركة (أو إم في) النمساوية في اليمن بمبلغ لا يزيد على 21 مليون دولار، لتستحوذ بذلك على حصة الأخيرة في الإنتاج النفطي في حقل العقلة بمحافظة شبوة، في صفقة مخالفة للقوانين الناظمة لاتفاقيات المشاركة والإنتاج في القطاع النفطي، من حيث القيمة، والطريقة التي اتخذتها الشركتان في تنفيذ الصفقة بدون موافقة الجهات المؤسسية المعنية بقطاع العقلة.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن خبراء واقتصاديين وقانونيين اتهامهم الصريح لوزارة النفط والمعادن اليمنية بأنها تعمل على تتويه الرأي العام في البلاد حول ما يجري من شبهات في هذا القطاع، كغيره من القطاعات النفطية التي مثلت مسرحاً واسعاً للعبث والفساد ومناقلة الحصص بين الشركات خارج القوانين واللوائح اليمنية، والمساس الضمني والصريح بحصة الدولة في تلك القطاعات.
ويرى الخبير القانوني في الاستثمارات النفطية، محمد مانع- حسب المصدر نفسه- أن تلاشي حضور المؤسسات المعنية في القطاعات أدى إلى خروج هذه القطاعات عن المنظومة الإشرافية والقانونية والتنظيمية الحكومية في اليمن.. متهماً التحالف بالالتفاف على أهم القطاعات المنتجة والدفع بشركات غامضة وغير معروفة كجهات استثمارية بصفقات صورية وشكلية بعلم ومعرفة بعض الجهات الحكومية.