تقرير خاص- يمن إيكو
365 يوماً هي أيام العام 2022م أضيفت إلى حصيلة أيام الحرب الاقتصادية المدمرة والحصار الشامل التي عاشتها اليمن منذ صبيحة 26 مارس 2015م ولم تزل تعيشه حتى اللحظة، فكغيره من الأعوام السبعة التي سبقته، شهد العام 2022م أحداثاً مدمرة طالت مقومات الاقتصاد اليمني على مسار الأشهر الأولى من العام التي سبقت دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ في الـ2 من أبريل 2022م.
ومن المعلوم أن الحرب الاقتصادية الموصولة بالحصار الشامل واصلت مسارها التصعيدي للحصار المحكم على مطار صنعاء وميناء الحديدة، خلال العام 2022م ومن أيامه الأولى، ففي السابع من يناير أجبرت قوات التحالف السفينة “GAZ ENERGY” التي تحمل على متنها كمية ٩,٤٨٨ طن متري من مادة الغاز المنزلي على دخول منطقة الاحتجاز قبالة سواحل جيزان بالبحر الأحمر ليرتفع عدد سفن المشتقات النفطية والغازية المحتجزة إلى 6 سفن تحمل المشتقات النفطية والغازية، فيما تجاوزت الغرامات الناتجة عن احتجاز السفن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة 4 ملايين و500 ألف دولار، وفق شركة النفط التابعة لحكومة صنعاء.
وعلى صعيد الحرب الاقتصادية العسكرية، استفتح التحالف العام بقصف مباشر في ساعات متأخرة من ليل الـ2 من يناير 2022م مستهدفاً ساحة جمرك السوادية التابعة لمركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء، ملحقاً خسائر مادية بالمركز والبضائع والسلع الاستهلاكية وشاحنات القطاع الخاص اليمني.
وفي الـ21 من الشهر نفسه استهدف التحالف البوابة الدولية للاتصالات والإنترنت في محافظة الحديدة، مما تسبب بعزل اليمن عن العالم الخارجي لمدة أربعة أيام متواصلة، وفي منتصف فبراير من العام 2022م استهدف طيران التحالف مبنى شركة الاتصالات الدولية اليمنية “تيليمن”، لتنقطع تبعاً لذلك خدمات الاتصالات الصوتية الدولية في البلاد، ملقية بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية والاقتصادية في كافة مناطق الجمهورية.
مارس لم يكن في منأى من مسار التصعيد العسكري المستهدف للبنية التحتية المتعلقة بمقومات الاقتصاد اليمني، ففي الـ26 منه، استهدف طيران التحالف خزانات منشأة النفط في محافظة الحديدة، بعدد من الغارات، ألحقت أضرارا كبيرة بالمنشأة، التي كانت فارغة تماماً، إلا من المواد التابعة للأمم المتحدة، جراء احتجاز التحالف لسفن النفط الحاصلة على التصاريح الأممية من آلية التحقيق والتفتيش في جيبوتي التابعة لها.
الفارق الوحيد لمسار العام عن سابقيه من تصعيد الحصار والحرب المدمرة حدث في أشهر الهدنة الاقتصادية الستة خلال (2 إبريل -2 أكتوبر 2022) التي كشفت حقيقة الوضع الإنساني الكارثي في البلاد، وأهمية أن يستعيد الشعب اليمني أنفاسه من شفير المجاعة، عبر إيقاف العمليات العسكرية على القطاعات الاقتصادية والحيوية، والسماح بدخول عدد 9 سفن نفطية في الشهر، وتحديد وجهتين هما الأردن والقاهرة لرحلتين تجارتين (ذهاباً وإياباً) كل أسبوع، من وإلى مطار صنعاء، وفيما استمرت الرحلات التجارية إلى الأردن، لم تنجح إلى القاهرة سوى رحلة واحدة.
التحسن الذي طرأ تبعا للهدنة بأشهرها الستة أكده المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته الشهرية في الـ13 من أكتوبر، أي بعد أكثر من 10 أيام من انقضاء زمن الهدنة، معرباً عن أسفه الشديد لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها.. مؤكداً أن الهدنة وعلى مدار أشهرها الستة، خففت من معاناة اليمنيين.
ورغم أن غروندبرغ أوضح أن الهدنة شكلت فرصة تاريخية حقيقية لبناء الثقة والعمل نحو إيجاد تسوية سلمية للنزاع، إلا أنه بدا غير مكترث بمطالب اليمنيين الموصولة بالمرتبات ورفع الحصار كأهم التطلعات اليمنية التي طالما تحدثت عنها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
ومع إصرار حكومة صنعاء على مطالب رفع الحصار كاملاً وصرف مرتبات كافة موظفي القطاع الحكومي اليمني (مدنين وعسكريين وأمنيين) وفق كشوفات 2014م، على اعتبار أن كل الموظفين في هذه الكشوفات هم من جميع المحافظات اليمنية ومن كل الأطراف؛ واستمرار تنصل الطرف الآخر (التحالف والحكومة الموالية له) على عدم الاستجابة لهذه المطالب إلا وفق حل قائم على الجزئية والتجزئة التي يراد منها تلغيم مستقبل اليمن بمشكلات اجتماعية واقتصادية ومعيشية، أخفقت التحركات الأممية في إقناع الأطراف على تمديد الهدنة وتوسيع مجالاتها عند انتهائها في الـ2 من أكتوبر من العام 2022م.
التحول الأهم في العام 2022م يتمثل في قرار حكومة صنعاء الصادر مطلع أكتوبر، والقاضي بمنع تصدير النفط الخام اليمني، متوعدة باستهداف أي سفينة تقترب من الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف، وتبعاً لذلك نفذت قوات حكومة صنعاء أربع ضربات دقيقة بالطيران المسير طالت موانئ الضبة بحضرموت والنشيمة وقنا في محافظة شبوة، لتجبر السفن على المغادرة قبل تحميلها الشحنات المقرر تصديرها.
خلاصة القول: إن الاقتصاد اليمني وعلى ما شهده من حرب مدمرة على مدى ثمان سنوات طالت المقدرات والموارد، وحصار شل وتائر الإنتاج والصادرات، إلا أنه دخل في العام 2022م مرحلة جديدة تتأرجح بين تداعيات حرب الثمان السنوات، وتطلعات التعافي التي لا تزال مخيبة حتى الآن، مع إيصال الحالة اليمنية إلى مربع اللا سلم واللاحرب، ما يجعل احتمالات المزيد من التعافي مرهونة بتمديد الهدنة بما يفضي إلى صرف المرتبات ورفع الحصار كلياً عن البلاد.