تقرير خاص – يمن إيكو
من قضايا الفساد المالية التي باتت معروفة عن حكومة المجلس الرئاسي، أنها تعبث بالمال العام في رواتب شهرية تقدر بـ7 ملايين دولار شهرياً، فقط لمسؤوليها من رئيس المجلس الرئاسي إلى أصغر موظف تستخدمه الحكومة خارج البلاد.
ما لم يكن معروفاً أو متنبهاً له، هو أن الاعتراف الدولي بهذه الحكومة الافتراضية اقتضى سيطرتها على كل سفارات الجمهورية اليمنية وقنصلياتها وبعثاتها الدبلوماسية في أنحاء العالم، ولها موازناتها المستمرة منذ بداية الحرب وبالعملة الصعبة، فيما الشعب اليمني محاصر يعيش فصول المعاناة تحت ضغط التردي الاقتصادي والمعيشي وتوقف مرتبات موظفي القطاع العام البالغ عددهم 1.25 مليون موظف بين مدني وعسكري وأمني ومتقاعد.
اليوم، وسنوات الحرب الحصار على مشارف طي عامها الثامن، تتكشف فضائح الفساد المزدوجة لحكومة العبث بالمال العام اليمني خارج الحدود، أو ما يعرف بالفساد المركب الذي يتجاوز العبث بالمال العام إلى الإفساد الإداري والوظيفي، بتركيز الوظائف والمناصب والحقائب الدبلوماسية في أقارب تشكيلة المجلس الرئاسي وحكومته التي تعيش معظم أوقاتها في السفريات والاجتماعات في الخارج، ليس لهدف وطني بقدر ما هو وسيلة لتبييض ملايين الدولارات.
الأخطر هنا، يتمثل فيما تداوله الناشطون من تقرير رسمي، وصفوه بالسري والصادر عن إحدى دوائر وزارة الخارجية بالحكومة المعترف بها دولياً، حيث قال التقرير: “إن عدد مسؤولي وموظفي السفارات والملحقيات اليمنية المعينين ضمن قوائم وزارة الخارجية من أبناء مسئولي وقيادات الحكومة الموالية للتحالف، بلغ حداً لا يمكن للحكومة تحمله، حيث تصرف رواتب الآلاف ممن تم تحميلهم على ظهر السلك الدبلوماسي الخارجي منذ عام 2015 وحتى اليوم”.. حسب تعبيره.
وكشف التقرير عن ميزانية خيالية تخصصها الحكومة من أموال الشعب اليمني، وبما يتجاوز 5 ملايين دولار شهرياً تنفق في صرفيات ورواتب لهذه القائمة من الأشخاص الذين تم تعيينهم وبصورة مخالفة للقانون.
وأشار التقرير إلى أن هناك المئات ممن انتهت الفترة الزمنية الخاصة بتكليفهم، ولكنهم ظلوا يتسلمون مرتباتهم وبالعملة الصعبة وحتى اليوم وبدون أي انقطاع.. موضحاً أن الحكومة حشت جميع السفارات اليمنية بكمٍّ هائل من المعينين والمكلفين بدون أي حاجة لهم، ولا يمارسون أي مهام من أي نوع، سوى استلام المستحقات الشهرية بالعملة الصعبة.
ونبّه التقرير إلى أن السفارات اليمنية هي الأكبر عدداً من حيث الموظفين بكافة المناصب، وبتعدد كبير للمنصب نفسه وبعض المناصب دونما أي مهام، وأن جميع الأسماء المعينة منذ عام 2015 وحتى اليوم غير مستحقة وهي أبناء مسئولين أو أقارب لهم.
وطالب الناشطون الذين تداولوا التقرير- المقرون بقوائم أسماء الموظفين الدبلوماسيين وصلة القرابة بينهم ومسؤولي الحكومة والرئاسي- الرأي العام والمجتمع الدولي بالضغط على الرئاسي وحكومته لكبح جماح فساد وزارة الخارجية، وإقالة أكثر من 600 شخص معينين بصورة مخالفة للقانون.
ومن وجهة نظر اقتصادية ومالية بحتة؛ فإن إنفاق الحكومة الشهري المشار إليه آنفاً، مع ما ينفقه موظفوها الدبلوماسيون يصل إلى 12 مليون دولار شهرياً، وبإجمالي سنوي 144 مليون دولار، مضروباً في ثماني سنوات ليصل إلى 1.152 مليار دولار، ما يعادل 691.2 مليار دولار قياساً بسعر صرف الدولار في صنعاء، و1.324 تريليون ريال يمني، قياساً بسعر صرف عدن اليوم 5 ديسمبر 2022م 1159 ريالاً للدولار الواحد.
خلاصة القول: إن هذه القوائم المقرب أسماء موظفيها من مسؤولي الرئاسي وحكومته، وما تنفقه من ملايين الدولارات شهرياً، تستفرد بعيش رغيد خارج اليمن، بينما الشعب اليمني في مناطق حكومة صنعاء ومناطق سيطرة التحالف إما محاصر بلا رواتب، أو محاصر بلا عمل بعد فقد مصادر رزقه بسبب الحرب والحصار، أو عالق خارج البلاد بين مريض استنفد ماله، وطالب متفوق أوقفت حكومة الرئاسي مخصصه لكونه من أبناء الكادحين، أو مغترب تقطعت به سبل العيش والعمل، فيما السفارات تغلق أبوابها دونهم جميعاً، باستثناء من كان مقرباً من مسؤول يتبع الحكومة والرئاسي المقيمين في الرياض أو القاهرة أو أبو ظبي، وغيرها من العواصم.