تقرير خاص – يمن إيكو
تواصل حكومة المجلس الرئاسي مساعيها المدعومة من التحالف والمسنودة بتسهيلات أمريكية وبريطانية، للحصول على تمويلات خارجية عبر القروض، بما يمكنها من مواجهة الضائقة المالية وأزمة النفقات التي تمر بها، بعد توقف صادرات النفط، التي كانت تعد المصدر الرئيس لهذه النفقات والرواتب التي تصرف بشكل دائم لأعضاء ومسئولي هذه الحكومة وبالعملة الصعبة.
وبعد أسبوع من استلام قرض من صندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة المعتمدة للجمهورية اليمنية، أكد رئيس الحكومة الموالية للتحالف، الاتفاق على سحب أول دفعة من الوديعة السعودية، وأشار إلى أنه سيتم التوقيع عليها رسميا يوم الأحد القادم، وهو ثاني مبلغ من القروض الخارجية تتسلمه خلال أسبوع هذه الحكومة التي تحاول حشد التمويلات لتعويض ما فقدته جراء توقف صادرات النفط.
ونقلت وكالة سبأ (نسخة الرياض) عن رئيس الحكومة الموالية للتحالف، قوله في مؤتمر صحافي عُقد الأربعاء بعدن، إنه تم تحويل مبلغ مليار و100 مليون درهم إماراتي إلى البنك المركزي بعدن كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بقيمة ملياري دولار، مضيفاً أن البنك المركزي بعدن ووزارة المالية في حكومته، سيوقعان يوم الأحد القادم، مع الجانب السعودي، الاتفاق الإطاري للمنحة، وترتيب ملف الوديعة.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان البنك المركزي بعدن أمس، عن سعر جديد للدولار، بعد تراجع سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار في مزاد بيع العملة الأجنبية الذي أجراه البنك، 1170 ريالاً للدولار الواحد، وكان سعر أعلى عطاء هو 1182 ريالاً للدولار الواحد.
وبالنظر إلى توقيت موافقة السعودية والإمارات على الدفعة الأولى من الوديعة، والذي يأتي بعد توقف صادرات النفط اليمني، فإنه قد يُقرأ من زاوية محاولة التحالف التخفيف من الضائقة التي تعاني منها حكومة الرئاسي، بعد توقف تصدير النفط وانقطاع العائدات التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات شهرياً، سيما وأن ملف الوديعة المعلن عنها من قبل السعودية والإمارات ظل عالقاً منذ مطلع أبريل الماضي، بسبب اشتراطات وضعتها السعودية والإمارات ولم تنجزها حكومة معين حتى الآن.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف قد تسلمت آخر الأسبوع الماضي مبلغ 300 مليون دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة، المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تعد قروضا مرتفعة الفائدة، من شأنها أن تزيد حجم الدين الخارجي لليمن.
ويشير اقتصاديون إلى أن الحكومة الموالية للتحالف كثفت جهودها مؤخراً للحصول على الدعم الخارجي من مصادر متعددة، وذلك لتجاوز الضائقة المالية التي تعاني منها جراء توقف صادرات النفط، بعد إيقاف صنعاء لعمليات إنتاج وتصدير النفط الذي كانت تذهب عائداته لصالح هذه الحكومة، محذرين من أن مراكمة هذه القروض من شأنه أن يرفع الدين الخارجي للبلاد، وهو ما يكلفها أعباء إضافية على مدى السنوات القادمة.
وكان البنك المركزي بصنعاء قد أعلن في بيان له، رفضه لأي قرار يتخذه الصندوق بشأن حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، كما أخلى مسئوليته عن أي أعباء تترتب على القروض التي يتم اعتمادها للحكومة الموالية للتحالف ومن أي جهة كانت هذه القروض.