تقرير خاص – يمن إيكو
فيما كانت المفاوضات بين أطراف الحرب في اليمن تمضي منذ منتصف سبتمبر الماضي بإيجابية إلى تحقيق تمديد الهدنة وتوسيع مجالاتها، انقضى زمن الهدنة في الثاني من أكتوبر الماضي بدون تمديد أو توسيع، بعد أن تنصلت حكومة المجلس الرئاسي المُعين من الرياض ودول التحالف، ومن خلفهم بريطانيا وأمريكا، عن صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة اليمنية من العسكريين والأمنيين والمتقاعدين، بحُجة أنهم في صف حكومة صنعاء، والاكتفاء بصرف مرتبات المعلمين والممرضين.
ففي وقت كانت آمال مئات الآلاف من الموظفين اليمنيين ينتظرون نتائج الجهود الأممية في زمن ما بعد الهدنة للتوصل لتفاهمات تفضي لصرف مرتباتهم، من عائدات النفط والغاز التي تشكل 90% من موازنات الدولة العامة، وبالأخص منها باب الأجور، حسب كشوفات 2014م، عقَّدت تحركات المبعوث الأمريكي الخاص لليمن ليندر كينغ الأخيرة في عواصم التحالف، سير المفاوضات، بل قضت على تلك الآمال.
وتبعاً لتلك التحركات الأمريكية المغايرة للخطاب الإعلامي المغالط للعالم، اتهم رئيس المجلس السياسي بصنعاء، مهدي المشاط، ليندر كينغ بإفشال جهود التوصل إلى الهدنة، مؤكداً أن مشاورات الهدنة كانت وصلت إلى مستوى متقدم من التفاهم الجيد، إلى أن وصل المبعوث إلى المنطقة وأفشل تلك الجهود.
وفيما بدا موقف حكومة صنعاء واضحاً للعالم، باشتراط صرف كافة مرتبات موظفي جهاز الدولة اليمنية ومن عائدات النفط الغاز التي يسيطر عليها التحالف، ومن إيرادات ميناء الحديدة وفق اتفاق السويد، متخذةً قرار منع تصدير النفط اليمني خارج مصالح الشعب، تسعى بريطانيا لتشويه الصورة الواضحة، باعتبار قرار صنعاء بشأن منع تصدير النفط اليمني، سيشكل عائقاً أمام صرف مرتبات المعلمين والممرضين، متجاهلة قضية الخلاف الأساسية والواضحة.
واعتبر السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، الضربة التحذيرية التي استهدفت منفذ ميناء الضبة في الـ21 من أكتوبر الفائت، تهديداً يمنع بشكل فاعل حكومة المجلس الرئاسي المُعين من الرياض من توفير مصادر دخل تذهب عوائدها لدفع مرتبات الموظفين اليمنيين. وكما لو أنه لا يعرف أن العائدات تذهب للبنك الأهلي السعودي، وأن التفاهمات لم تصل إلى آلية تضمن صرف مرتبات كافة موظفي جهاز الدولة اليمنية، بسبب العوائق التي تفتعلها الرباعية نفسها.
الموقف البريطاني الأمريكي الذي يرى في مطالب الشعب اليمني رفع الحصار وصرف المرتبات وإنهاء الحظر والقرصنة على سفن الوقود والغذاء، حرباً اقتصادية غير مقبولة، مغالطة مكشوفة، يعي الشعب اليمني أنها مؤشر صريح على تناقض خطاب الإدارتين البريطانية والأمريكية، وعملهما الميداني المغذي الأساس للحرب الاقتصادية، ابتداء باستهداف العملة اليمنية في مناطق سيطرة التحالف، ومروراً بالسيطرة على عائدات النفط عبر شركاتهما وأدواتهما المحلية والإقليمية، وصولاً إلى الحرص الشديد على إبقاء بذور الأزمات الاقتصادية والمعيشية باجتزاء ومنع صرف مرتبات شريحة واسعة من الموظفين اليمنيين (العسكرين والأمنيين والمتقاعدين) الذين تشملهم كشوفات 2014م حسب طلب دول التحالف والحكومة الموالية له منذ نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن.
أخيراً، من اللافت للمتابع الحصيف، أن المرتبات كحق مشروع لكافة موظفي الدولة اليمنية البالغ عددهم 1.25 مليون موظف، بين مدني وعسكري وأمني ومتقاعد، لم تغب، لكنها دخلت طوراً جديداً من خطاب الرباعية الدولية الماسكة ببوصلة الحرب والحصار في اليمن بقيادة التحالف، وسط مؤشرات تكشف بلا مواربة أن الرباعية (بريطانيا، أمريكا، السعودية، الإمارات) تسعى إلى استخدام المرتبات كورقة حرب اقتصادية تستهدف الشعب اليمني.