خاص – يمن إيكو
دشنت حكومة صنعاء، أمس السبت، أعمال المؤتمر الأول للتكنولوجيا المالية، مستهدفةً توسيع التعاملات بالنقد الإلكتروني لتعزيز العملة المحلية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وسط شحة السيولة النقدية التي فرضتها سنوات الحرب والحصار من قبل التحالف بقيادة الرياض.
ويهدف المؤتمر- الذي نظمه البنك المركزي اليمني بصنعاء وشاركت فيه مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص ذات الصلة بالخدمات المالية- إلى تبادل وتعزيز القاعدة المعرفية حول التكنولوجيا المالية والشمول المالي، والتعرف على التجارب العالمية الناجحة للاستفادة منها، في الاستراتيجية المالية وخطط التنمية المستدامة وتقديم الحلول المتعلقة بمشاكل النقد والسيولة وفق أحدث التقنيات.
ويناقش المؤتمر- يستمر حتى 1 نوفمبر المقبل- أربع أوراق عمل تتضمن البعد المعرفي للتكنولوجيا المالية وتطورها على المستوى الدولي، والتعريف بالمجالات التطبيقية المحلية ومقارنتها بالتجارب العالمية، والبعد التنظيمي والتشريعي ودور الدولة في تنظيم التكنولوجيا المالية ومجالات تطبيقها، والبعد الاستراتيجي الوطني.
ويرتكز الاقتصاد الرقمي على تطبيق التكنولوجيات الرقمية القائمة على الإنترنت في جميع القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، سواء في عملية إنتاج السلع والخدمات أو البيع والشراء، ما يؤدى إلى إنعاش القدرة التنافسية لمختلف القطاعات وتوفير فرص جديدة في أنشطة الأعمال وتحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة وتطوير المشاريع، وإتاحة سبل جديدة للوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية بصورة سريعة وبأقل التكاليف.