خاص – يمن إيكو
أكدت اللجنة الاقتصادية العليا بحكومة صنعاء أن تصدير الثروات اليمنية السيادية خارج مصالح الشعب اليمني محظور بموجب قرار 1 أكتوبر 2022م، في تحذير صارم للشركات المحلية والأجنبية من الاقتراب من الموانئ اليمنية، خصوصاً بعد الضربة التحذيرية التي منعت ناقلة (نيسوس كيا-NESSOS KEA ) من الاقتراب من ميناء الضبة بحضرموت.
وقال بيان صادر عن اللجنة، اليوم السبت: “إن ناقلة النفط “نيسوس كيا” التي كانت تحمل علم جزر مارشال وانطلقت من أحد موانئ كوريا الجنوبية كانت متجهةً نحو ميناء الضبة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت؛ كان مقرراً لها أن تنهب ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل إلى 186 مليون دولار”.
وجددت اللجنة- في بيانها- دعوتها للشركات المحلية والأجنبية، إلى الامتثال لقرار منع نهب الثروة السيادية.. مؤكدة أن أي عمليات تصدير للنفط الخام أصبحت في نطاق الحظر، الذي يجب أخذه بجدية مُطْلقة من قبل أي جهات أو كيانات أو دول، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، لمخاطبة الناقلة (نيسوس كيا-NESSOS KEA ) والشركات ذات العلاقة بها، لقرار منع نهب الثروة السيادية، وذلك قبل وصول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية.. موضحاً أن الجهات المعنية واصلت مراسلة الناقلة ووجهت لها ثلاث رسائل متوالية، في أيام 18 و20 و21 من أكتوبر الجاري، لكن الناقلة تجاهلت تلك الرسائل، وبدا أنها ربما فهمت قرار استثناء السفينة (هانا- HANA) التي نقلت شحنة نفط لمحطة كهرباء عدن، بطريقة خاطئة.