تقرير خاص- يمن إيكو
حذرت الكيانات الشعبية والنقابية من أن قرارات حكومة المجلس الرئاسي بزيادة سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً ستؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية والاستهلاكية ما سيضاعف الأعباء على ثلاثين مليون يمني يعانون تبعات الحرب والحصار وانقطاع المرتبات.
وأكدت الحملات الشعبية والنقابية الرافضة للقرارات الصادرة بإيعاز من قبل التحالف، أن رفع الأسعار وبهذه الصورة الجائرة يأتي في إطار حرب التحالف الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص الفساد والنهب للفصائل الموالية له، بل لحفنة من الأشخاص- التابعين له- الذين يحولون تلك الجبايات إلى حساباتهم في الخارج.
مؤتمر حضرموت الجامع أكد، اليوم الأربعاء، أن الزيادات في أسعار المشتقات والغاز والدولار الجمركي ورفع تعرفة خدمة التيار الكهربائي والمياه، ستضاعف معاناة الشعب اليمني.. واصفاً القرارات التي أصدرها المجلس الاقتصادي التابع لحكومة الرئاسي بـ “الكارثية”.
واستبعد القيادي في المؤتمر (محسن سالم نصير)، في منشور على “فيسبوك”، أن يكون قيادة وأعضاء المجلس الاقتصادي ورئيس حكومتهم في حالة من الصحو، حتى يرفعوا سعر الصرف الجمركي وأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي الكهرباء والمياه، “ليقتلوا شعبهم الذي دمروا عملته المحلية حتى وصل الحد الأدنى للأجور في البلاد في حدود 20 دولاراً”.. حسب تعبيره.
وتساءل نصير: هل يدرك هؤلاء وهم يمرّرُون مثل هذا القرار الكارثي على شعب أغلبه محدودي الدخل من موظفين لا تكفي رواتبهم أكل أسرهم لمدة أسبوع واحد؟.. مؤكداً أن هذه القرارات صدرت ضد هؤلاء الموظفين الذين يطالبون الحكومة بتسديد مديونياتهم البالغة مليارات الريالات، بسبب توقف صرف علاواتهم السنوية المستحقة منذ أكثر من عشر سنوات ومثلها التسويات والترقيات.
وأشار نصير إلى الضرر الذي تعرض له عامة أفراد الشعب بسبب انهيار العملة المحلية بعد طباعة مئات المليارات بدون غطاء قانوني، مما تسبب بفقدان ثلاثة أرباع قيمة دخلهم مقارنة بما قبل الطباعة.. مضيفاً: “ألا يكفي هؤلاء (مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الاقتصادي والحكومة) سكوت الشعب عليهم وهم ينهبون ثرواته النفطية ويصرفون رواتبهم ومن حولهم من عائداتها بالعملة الصعبة وبرواتب تساوي أو تقارب رواتب كوادر دول الخليج، وهذا من غير المخصصات الأخرى التي يستلمونها لمصالحهم، ناهيك عن المخصصات والمكافآت الأخرى التي يتسلمونها من دول التحالف.
وحذر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون على أنفسهم “حركة ثورة جياع” من أن القرارات- التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الـ 3 من يناير 2023م ولم يكشف عنها إلا قبل يومين- ستؤدي إلى ارتفاع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، خارج قدرات المواطن الشرائية.. مؤكدين- في منشور على حساب الحركة في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- أن تجار مدينة عدن أعلنوا الإضراب الشامل والامتناع عن تخليص معاملاتهم في حرم جمرك المنطقة الحرة بعدن، والتوقف عن حركة التجارة من وإلى عدن لمختلف البضائع، الاستهلاكية منها والغذائية.
ناشطو حركة ثورة جياع من مناطق سيطرة التحالف، دعوا جميع التجار اليمنيين إلى العصيان المدني والامتناع عن الاستيراد عن طريق الموانئ التي يسيطر عليها التحالف.. مطالبين وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء بإلزام التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة حيث يبلغ سعر الدولار الجمركي 250 ريالاً، مراعاة لظروف المواطنين في ظل الحرب والحصار.
قرار رفع سعر تعرفة خدمات الكهرباء والمياه، سيلقي بتبعات قاسية على مواطني مناطق سيطرة التحالف، خصوصاً في ظل واقع متردٍ لمنظومة الكهرباء والمياه في جميع تلك المناطق، ما أخرج السكان إلى الشوارع والطرقات خلال السنوات الماضية في احتجاجات وتظاهرات واسعة تنديداً بتدهور خدمة الكهرباء، والانقطاعات الطويلة للتيار، وكذلك تنديداً بانقطاع شبكة المياه، ناهيك عن أزمات الوقود والمواصلات والصيادين التي تعرضت لها تلك المناطق منذ سيطر التحالف على مقدراتها.
الأخطر في سياق قرار رفع سعر الدولار الجمركي بواقع 50% أنه إجراء جائر لم يراعِ أي اعتبارات لقدرات المواطن الشرائية، لن يخدم في حال نفذ إلا التحالف وفصائله دون غيرهم، في ظل سيطرة التحالف على موانئ ومطارات ومنافذ حضرموت والمهرة وعدن وسقطرى سيطرة كاملة، وباعتراف الحكومة نفسها ممثلة بوزارة النقل، حيث أكد وزير النقل المُقال (في مارس 2020) صالح الجبواني- الذي أماط اللثام في لقاء تلفزيوني مع قناة يمن شباب عن خفايا سيطرة التحالف على الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية؛ موضحاً أنه قام بزيارة المنافذ 3 مرات خلال عامين، وكان يواجه برفض من قبل ضباط التحالف.
وأكد الجبواني أن أي سفينة لا تستطيع دخول الموانئ اليمنية التي تحت سيطرة التحالف إلا بتصريح من قيادته بالرياض.. مشيراً إلى أن الإمارات والسعودية حولتا مطارات حضرموت وسقطرى والمهرة إلى سجون وثكنات عسكرية تابعة لهما، وهو الحال الذي ينطبق على المنافذ البرية.