خاص – يمن إيكو
ذكر تقرير للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب بصنعاء، أن هناك نهباً منظماً لثروات الشعب اليمني ويتم بطرق مختلفة، وكلها خارج إطار القانون.
وأوضح أن من تلك الطرق قيام بعض الشركات الأجنبية العاملة في اليمن بالتنازل أو بيع حصصها لجهات أخرى بصورة مخالفة لأحكام الاتفاقيات الموقعة معها، كبيع شركة ” أو أم في” النمساوية حصتها في قطاع العقلة النفطي بمحافظة شبوة لشركة “سبيك” الإماراتية.
وبيّن أن إحدى الطرق لنهب النفط الخام هو ما يقوم به التحالف والحكومة الموالية له بتصدير كميات كـبيرة وبشكل متواصل من ميناء “الضـبة” بمحافظـة حضرموت وميناء “النشيمة” بمحافظـة شبوة، والتي تصل عائداتها إلى مليارات الدولارات بدون استفادة اليمنيين من عائداتها، حيث تورد لبنوك سعودية حسب اعترافات قيادات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأكد التقرير أن النفط من الثروات السيادية التي يمتلكها الشعب اليمني بدون استثناء، ولا يحق لجماعة أو فئة أو حزب التصرف في بيعها أو تصديرها.