تقرير خاص – يمن إيكو
اتهمت لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة حكومة معين عبد الملك (الموالية للتحالف) باستمرار التفريط في السيادة اليمنية لصالح دول التحالف السعودي الإماراتي.. مؤكدة أن أي مشاريع تمس قطاعات النقل السيادية من موانئ ومطارات ومنافذ برية لا تخدم إلا دول التحالف.
وقال الناطق باسم لجنة الاعتصام علي بن محامد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “قانونياً يعتبر اتفاق وزارة النقل مع الشركة المذكورة كاذباً وباطلاً فالاتفاق والعقد لم يخضع لقانون المناقصات المعمول به في القانون اليمني”.. مؤكد أن توقيع العقد المزيف يعكس اتجاه الحكومة والتحالف لمزيد من نهب ثروات اليمن السيادية.
واعتبر محامد بيان وزارة النقل التابعة لحكومة الرئاسي محاولة للتدليس على الرأي العام لتمرير صفقة عقد ميناء قشن المشبوهة.. مؤكداً أن الحكومة لا تمتلك أي حق قانوني أو دستوري في التوقيع على عقد الإنشاء مع شركة “أجهام” الإماراتية حديثة التأسيس، وهو ما يؤكد بطلان العقد وارتكاب الحكومة جُرم التزييف.
وقال محامد: “إن هذا الاتفاق المبهم والذي تم توقيعه وتمريره وتقنينه من تحت الطاولة يكشف للجميع والرأي العام في المهرة واليمن عموماً عن جميع ما أكدنا أنه شرعنة للاحتلال، في ظل الظروف الاستثنائية والحرب التي تعيشها البلاد”. حسب تعبيره..
ولفت محامد إلى أن حديث الاتفاق المشبوه عن استخراج الثروة التعدينية بشكل عام من أراضي المهرة بدون تحديدها، يعتبر نهباً وسرقة للثروات السيادية للبلد، والتي لا يحق لأي جهة العمل على استخراجها إلا وفق شروط محددة.. مطالباً بمساءلة الحكومة ووزارة النقل حيال عدم تشغيل الموانئ والمطارات والمنافذ وتركها للتحالف السعودي الإماراتي وإخراج القوات الأجنبية منها.
يذكر أن شركة “أجهام” شركة مقاولات إماراتية ارتبط إنشاؤها- الذي تم قبل فترة قريبة- بتطورات سيطرة الإمارات على السواحل والجزر والموانئ اليمنية، ما يؤكد مخالفة عقد مشروع إنشاء الميناء لنص المادة الثامنة من قانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن الموانئ البحرية بعدم الترخيص لممارسة الأنشطة الإنشائية إلا لشركات ذات خبرة عالمية وشخصية اعتبارية مستقلة، وأجهام غير مؤهلة ولا تمتلك الخبرة.