خاص – يمن إيكو
ذكرت دراسة اقتصادية أن عجز ميزان المدفوعات قد يصل مع نهاية العام 2022م، إلى ثلاثة مليارات دولار في ظل انخفاض تحويلات المغتربين، وارتفاع قيمة الواردات، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف عائدات الحكومة المعترف بها دولياً من مبيعات النفط والغاز.
وتوقعت الدراسة حدوث نقص في المعروض من السلع الغذائية في الأسواق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات، ونفاد احتياطي البنك المركزي في عدن، وتأخر تحويل الوديعة المقدمة من السعودية والإمارات للحكومة.
وأوضحت أن القطاع الخاص غير قادر على الاستمرار في تأمين التمويلات اللازمة للاستيراد، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية.. مشيرة إلى احتمالية ارتفاع فاتورة الاستيراد لليمن مع نهاية العام 2022م، إلى 13 مليار دولار بزيادة قدرها ملياران ونصف مليار دولار عن قيمة الواردات خلال عام 2021م.
وأوصت الدراسة بتعزيز قدرات البنوك اليمنية في معايير الامتثال لتتمكن من الإيفاء بمتطلبات ترحيل العملات بصورة رسمية، لتعزيز قدرتها على فتح الاعتمادات المستندية، لاستيراد الغذاء والدواء والوقود، إضافة إلى تقليص دور القطاع المصرفي غير الرسمي، المتمثل في شركات الصرافة لصالح القطاع المصرفي الرسمي(البنوك) من خلال تحويل التبادل التجاري والمالي، من الصرافين إلى البنوك.
وجددت التأكيد على أهمية التشديد في منع استخدام العملات الأجنبية كوسيلة مدفوعات في العمليات التجارية المحلية وإحلال الريال اليمني، في كل المعاملات الداخلية، وضرورة دعم عملية الترحيل الرسمية لمنع عملية تهريب الأموال التي تعد أكثر مخاطر وأكثر كلفة.
يشار إلى أن مسؤولي الحكومة المعترف بها دولياً من أكثر العوامل التي تستنزف العملات الأجنبية، نظراً لاستلام مرتباتهم بالعملات الأجنبية، والتي تصل بتقدير تقارير اقتصادية إلى 200 مليون دولار شهرياً.