خاص – يمن إيكو
تواصل الحكومة المعترف بها دولياً التهرب من صرف مرتبات الموظفين، من عائدات النفط والغاز، خلال جولة المفاوضات التي أجريت مؤخراً بهذا الخصوص في العاصمة الأردنية عّمان.
وأكد وكيل وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دولياً، فيصل المجيدي، في تغريدة على تويتر، أن رواتب الموظفين ستخضع مجدداً للمناقشة في جولة جديدة من المفاوضات، ضمن خطة للمبعوث الأممي تهدف إلى توسيع الهدنة الحالية.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن رشاد العليمي يختلق الأعذار في كل مرة، فيما يخص إنجاز ملف مرتبات الموظفين، ويبدي عدم جديته في رفع معاناتهم.. موضحة أن العليمي يحاول تجزئة الملف من خلال حديثه عن صرف الرواتب للمدنيين فقط، ثم يعود عن ذلك ويتحدث عن أن إيرادات ميناء الحديدة كافية لصرف المرتبات، ما يعني رفض الحكومة المعترف بها دولياً تنفيذ اتفاق استوكهولم، وما طُرح في مفاوضات عمّان الأخيرة برعاية الأمم المتحدة.
وتحاول الحكومة المعترف بها دولياً التهرب من أداء واجبها في صرف مرتبات الموظفين بالحديث عن إيرادات ميناء الحديدة، التي تقول صنعاء إنها لم تتجاوز 23 مليار ريال في العام الماضي، وهو ما لا يفي بتغطية مرتب شهر واحد، في حين بلغت إيرادات ميناء عدن خلال العام الفائت 750 مليار ريال، ما يغطي نسبة 80% من مرتبات موظفي الدولة، فيما بلغت إيرادات النفط والغاز مليارين و743 مليون دولار، ما يعادل تقريباً تريليوناً و646 ملياراً و400 مليون ريال يمني، بحسب أسعار الصرف في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة صنعاء، في حين يتجاوز المبلغ الضعف في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ما يغطي مرتبات الموظفين لعام ونصف.
يشار إلى أن المرتبات والأجور في موازنة الدولة كانت تصرف، خلال فترات الحكومات المتعاقبة طوال أكثر من عقدين، من عائدات النفط والغاز.