خاص – يمن إيكو
قال اقتصاديون إن توقف وتعثر مشاريع التحديث والتطوير والصيانة الدولية يقف خلف ضعف وتردي الأداء الفني والخدمي لمصافي عدن.. لافتين إلى أن شلل جزء كبير من مقومات المصفاة ساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة المشتقات الخانقة التي شهدتها المحافظات اليمنية.
وطالب الاقتصاديون الحكومة الموالية للتحالف بتحمل مسؤولياتها إزاء استمرار الشلل شبه التام للمصفاة، التي طالما تحدثت الحكومة خلال السنوات الماضية عن سعيها الحثيث لإعادتها إلى العمل بكامل طاقتها، وتمكينها من القيام بدورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت وزارة النفط، التابعة للحكومة الموالية التحالف، مع شركة المصافي في اجتماع عقد الخميس بعدن، أن أوضاع المصفاة تحتاج لمزيد من الدعم والجهود من أجل استكمال مشاريع التحديث المتعثرة فيها.. مجددة وعودها بوضع إعادة تشغيل وحدة التكرير رقم 1 في مقدمة أولوياتها.
يشار إلى أن دراسة حديثة- نشرت نهاية الأسبوع الماضي حول أسباب نهب النفط الخام وتفاقم أزمة المشتقات- أكدت أن ما شهده قطاع المصافي من فساد واستحواذ على مقدراته الخدمية والإيرادية كان سبباً رئيساً في أزمة المشتقات وارتفاع أسعارها إلى الحدود التي ضاعفت معاناة المواطنين.