خاص – يمن إيكو
أعلنت الحكومة الموالية للتحالف، الأربعاء، تراجعها عن شرطها المعرقل لاستئناف الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي.
وأشارت الحكومة، في بيان، إلى استعدادها لإنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدأ التشغيل خلال10 أيام من الاتفاق.
وجاء تراجع الحكومة عن شرط الجواز بعد ضغوط دولية بسبب عرقلتها لفتح مطار صنعاء الدولي، المغلق منذ أكثر من سبع سنوات بفعل حصار التحالف، ومحاولتها اختراق الهدنة بشروط من خارج وثيقتها المبرمة مع التحالف.
ويرى مراقبون أن الحكومة الموالية للتحالف، بتحديدها 10 أيام للبدء بتسيير الرحلات يدخل ضمن إطار المماطلة وتضييع الوقت لحين انتهاء مدة الهدنة الأممية والمحددة بشهرين، انقضى منها حتى الآن ما يقارب الشهر.
وكانت سلطات صنعاء نفت أن يكون اتفاق هدنة الأمم المتحدة اشترط السفر بالجوازات الصادرة منها لاستئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي.
وقال عضو وفد صنعاء التفاوضي، عبدالملك العجري، في تغريدة على “تويتر”، أرفق معها صورة لاتفاق الهدنة: “نعيد نشر نص اتفاق الهدنة ومنها النص الخاص بفتح المطار لرحلتين أسبوعيتين وكل الشروط العجيبة الغريبة التي يضعها التحالف خارج ما نص عليه الاتفاق”، مؤكداً أن “الهدف من الشروط التي تضعها دول التحالف هو الالتفاف على الهدنة”.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف بررت عرقلة التحالف، بقيادة السعودية، أول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي، والتي كان من المقرر انطلاقها الأحد الماضي، بعدم حصول المسافرين على جوازات سفر صادرة منها، وهو ما أثار سخرية واسعة، حيث أن من غير المعقول أن يتكبد المواطن عناء 18 ساعة سفر من صنعاء إلى عدن للحصول على جواز من أجل أن يسافر عبر مطار صنعاء.