تقرير خاص – يمن إيكو
وسط توقعات بإهدار البنك المركزي بعدن للدعم الجديد البالغ (3) مليارات دولار، على طريق تبديد الودائع السابقة، أعلنت السعودية والإمارات الخميس تقديم ملياري دولار بالمناصفة بينهما، كدعم مالي لبنك مركزي عدن، وقدمت الرياض مليار دولار إضافية، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
وعلى طريق التعافي المؤقت المتعارف عليه خلال سنوات الحرب والحصار، حقق الريال اليمني مكاسب هي الأكبر أمام العملات الأجنبية منذ انهياره إلى قرابة 1700 ريال للدولار الواحد قبل دخول العام الجاري، ليسجل السبت نحو 907 ريالات للدولار، و250 ريالاً يمنياً للريال السعودي.. وسط توقعات خبراء باتساع الفجوة القائمة بين البنك المركزي عدن، والقطاع المصرفي اليمني بسبب استمرار حالة الانقسام المالي.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار سياسات البنك المركزي بعدن إزاء القطاع المصرفي اليمني، وما صدر من القرارات المتسمة بالصرامة غير المدروسة ستعمق أزمة القطاع، وتفضي إلى مزيد من الانفلات عن سيطرة الرقابة.. مشيرين إلى أن استمرار الحرب والحصار من قبل التحالف للعام الثامن توالياً، خلّف انقساماً مالياً ونقدياً أدى إلى اختلالات كبيرة في بنية الاقتصاد اليمني، وتراجعت الثقة بالقطاع المصرفي والبنكي، إلى الحد الذي جعل من الصعب معه تنفيذ قرارات تتعلق بزيادة رأس المال، وتغير نسبة الاحتياطي القانوني الواجب احتجازها من الأرباح.
وكان البنك المركزي بعدن، قد أصدر في الـ23 من مارس الماضي، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، حزمة من القرارات واللوائح التنظيمية، وفي طليعتها قرار مجلس إدارة البنك برفع رأس المال للبنوك العاملة في الجمهورية اليمنية من 6 مليارات إلى 45 مليار ريال، وقرار تعديل نسبة الاحتياطي القانوني الواجب احتجازها من الأرباح من 15% إلى 20%.
وقال المحلل المالي وحيد الفودعي، المحسوب على الحكومة الموالية للتحالف، السبت: إن إصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي الرسمي في الجمهورية اليمنية، ورفع متانة البنوك اليمنية القائمة، وتشجيع إنشاء بنوك جديدة تتمتع بسلامة ومتانة مالية وإدارية قوية؛ لا يمكنها أن تتم بقرارات عشوائية غير مدروسة”.. مؤكداً أنه من غير المناسب أن يصدر البنك تلك القرارات، في وقت ما يزال عاجزاً كلياً عن السيطرة على أغلب البنوك.
ويعاني القطاع المصرفي اليمني- حسب توصيف الفودعي- من عدم كفاية الأطر الرقابية والتنظيمية، وضعف في البنية التحتية المالية المؤسسية والأنظمة المالية، منها نظام المدفوعات، وضعف الرقابة المصرفية، وضعف كفاءة النظم المحاسبية ونظم الرقابة المالية والإدارية والرقابة الداخلية ونظم إدارة المخاطر، والحوكمة المؤسسية لوحدات القطاع المصرفي، يتسم بصغر حجم المصارف مقارنة بالمصارف الخارجية؛ سواء كان ذلك بمقياس رأس المال، أم حجم الودائع، أم حجم المحافظ التمويلية.
ويرى الفودعي أن الأخطر من تلك التحديات والسمات، يتمثل في ضعف المراكز المالية، وهشاشة قاعدة الموارد والمدخرات مع محدودية قنوات جذب الموارد، وتعاظم المديونيات المتعثرة، وتركز الائتمان بيد قلة من العملاء الذين هم في الغالب من ذوي العلاقة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة، وتآكل قيمة أصول المصارف، وعدم استقرار سعر الصرف، والخسائر الناتجة عن التدهور المتسارع في سعر صرف العملة الوطنية.
خلاصة القول: إن تلك التحديات الشائكة في طريق بنك مركزي عدن، تشكل أساساً منطقياً لمخاوف الفشل المحتمل للبنك في إدارة ذلك الدعم الأكبر منذ بدء الحرب، كما فشل في إدارة كتل مالية أقل من حجمه بكثير، خصوصاً وتصريفها في مسارات تنموية وإنعاشية للاقتصاد تتطلب سيطرة كاملة على كافة البنوك والمصارف داخل الخارطة اليمنية، وهذا ما هو عاجز عنه البنك، وفي حال قام بمزيد من العقوبات على البنوك والمصارف، سيدخل في مواجهة غير متكافئة، ليس لأسباب إدارية، ناتجة عن فشل الحكومة الموالية للتحالف على مختلف الأصعدة، بقدر ما هي أسباب موصولة بحجم تركز العملاء البنكيين والحركة المصرفة والتجارية، في مناطق حكومة صنعاء، وبنسبة تزيد عن 75% من السوق اليمنية المصرفية والبنكية.