يمن إيكو| أخبار:
عقد مجلس النواب بصنعاء، الأربعاء الماضي، جلسة استجواب لشركة النفط، اتهم خلالها النائب أحمد سيف حاشد الشركة بأنها تتحصل فوارق في بيع المشتقات النفطية تكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة، مشيراً إلى أن الشركة تتعمد إخفاء تلك الفوارق، وتمتنع عن موافاة المجلس بأرقامها، مضيفاً أنه احتسابها في إحدى المرات لتكون 184 ملياراً في الشهر الواحد.
وأوضح حاشد، أن المجلس طالب في أكثر من محضر وزارة وشركة النفط مرات عدة بأن توافيه بسعر تكلفة المشتقات النفطية وكيفية مراقبة بيع المشتقات وبكم يتم شراؤها، إلا أنها تمتنع عن موافاة المجلس بأيٍّ مما يطلبه، معتبراً ذلك تعطيلاً لعمل المجلس، والذي يُعدُّ بدوره تعطيلاً لوسيلة رقابية، الأمر الذي يفرض على المجلس إحالة تلك الجهات إلى النيابة العامة.
شركة النفط ردت، في جلسة الاستجواب نفسها، على اتهامات النائب أحمد سيف حاشد، بشأن الفوارق التي قال إنها تكفي لصرف الرواتب وأن الشركة تتحفظ على الإفصاح عنها، حيث أوضح المدير العام التنفيذي للشركة، عمار الأضرعي، أن تلك الحسابات غير صحيحة، مطالباً النائب حاشد بإعادة مراجعتها.
وفي معرِض رده على استجواب النائب حاشد، قدم الأضرعي أرقاماً مفصلة عن كمية المشتقات النفطية التي تستهلكها السوق المحلية، خلال اليوم وخلال الشهر، موضحاً أن تلك الكمية في حدها الأدنى تقدر بـ 7 ملايين لتر يومياً، وفي حدها الأعلى تستهلك السوق 10 ملايين لتر يومياً، وعلى افتراض الحد الأعلى- واحتساب الشهر 26 يوماً حيث لا يتم البيع في أيام الجمعة- تكون الكمية المباعة في الشهر الواحد 260 مليون لتر، وبحساب السعر المعتمد للتر الواحد 450 ريالاً، (9,000 ريال للصفيحة 20 لتراً)، ستكون قيمة المبيعات الشهرية 117 مليار ريال”، حسب الأضرعي.
وتساءل المدير العام التنفيذي لشركة النفط، عمار الأضرعي، كيف سيكون هناك فوارق 184 ملياراً إذا كانت قيمة المبيعات الشهرية 117 ملياراً، حيث أن الشحنة الكاملة تباع بسعر الكلفة وهو 450 ريالاً للتر الواحد، مؤكداً أنه لا يوجد أي فوارق نهائياً، وأن الشركة تتحمل المسئولية الكاملة عن الأرقام التي قدمتها أمام مجلس النواب.
وأوضح الأضرعي أن المبيعات الشهرية للمشتقات النفطية (117 مليار ريال) تتحصل منها الحكومة على الرسوم الضريبية والجمركية، كون شركة النفط تسوّق المشتقات لصالح المستوردين.
وكانت جلسة الاستجواب لشركة النفط التي عقدها مجلس النواب قد انتهت بإفادة المدير التنفيذي للشركة، ولم يعلِّق النائب أحمد سيف حاشد، على التفاصيل التي قدمها الأضرعي، بشأن الفوارق في أسعار بيع المشتقات النفطية، والتي كانت رداً على اتهامات النائب حاشد.