يمن إيكو/ خاص
تشهد محافظتا عدن وتعز، منذ أيام، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، بالتزامن مع إقرار شركة النفط اليمنية التابعة لحكومة هادي تسعيرة جديدة في مادتي البنزين والديزل.
وقالت مصادر محلية إن معظم مديريات عدن وتعز تعيش أزمة خانقة في المشتقات النفطية، مما أدى إلى إعاقة حركة السيارات جراء الاصطفاف الطويل أمام المحطات، لافتة إلى أن أغلب المحطات الرسمية والتجارية أغلقت أبوابها بشكل مفاجئ.
وسجلت أسعار البترول في المحافظتين ارتفاعاً قياسياً، حيث وصل سعر صفيحة الوقود، سعة 20 لتراً، في عدن إلى 60 ألف ريال، وفي تعز إلى قرابة 34 ألف ريال.
من جهته، أرجع مدير شركة النفط في الحديدة التابع لحكومة هادي، أنور العامري، أزمة الوقود الحالية إلى قرار الحكومة الأخير بحصر بيع واستيراد المشتقات النفطية على شركة النفط في عدن.
وأضاف العامري أن التجار والمستوردين للمشتقات النفطية رفضوا هذا القرار، كما حاولت مصافي عدن عدم تمريره، ولكنها فشلت في ذلك.
ويعزو أنور العامري عجز شركة النفط في عدن عن معالجة هذه الأزمة إلى انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وكذلك الارتفاع العالمي لأسعار النفط.
وكانت شركة النفط في عدن أصدرت في 13 فبراير الجاري تعميماً لمدراء فروعها، بشأن رفع تسعيرة بيع المحروقات للمواطنين، محددة سعر تكلفة اللتر الواحد من البترول بـ 948 ريالاً، ليكون سعر الصفيحة، سعة 20 لتراً، 18960 ريالاً، على أن يتم إضافة أعباء الفروع فوق السعر المحدد، بعد احتساب المعادلة السعرية في النطاق التمويني لكل فرع، وهو ما يعني سعراً أعلى من التسعيرة المذكورة.
وانعكست تداعيات أزمة المشتقات النفطية على حياة المواطنين وتعطل أعمالهم، جراء انعدام الوقود، مما ضاعف معاناتهم المعيشية، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، الذي أنهك كاهلهم وأفقدهم المقدرة على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، وخصوصاً في ظل تجاهل الحكومة معاناتهم وعدم صرف المرتبات بصورة منتظمة.