تقرير خاص-يمن ايكو
أعلنت السلطات في صنعاء عن مبادرة جديدة تتعلق بملف مرتبات الموظفين العموميين المنقطعة على مدى خمس سنوات، نتيجة قيام حكومة هادي المدعومة من التحالف، بنقل وظائف البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس في العاصمة صنعاء إلى فرعه في مدينة عدن.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني، القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، هاشم إسماعيل، في لقائه الأربعاء، المنسق المقيم للأمم المتحدة، ديفيد جريسلي، إنه من الممكن تخصيص حقوق السحب لليمن لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 665 مليون دولار لمعالجة ملف مرتبات موظفي الدولة لمدة 6 أشهر متتالية.
وأشار إلى المبادرة الأحادية من قبل حكومته، بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة، وإيداع إيرادات موانئ الحديدة إليه للمساهمة في صرف مرتبات موظفي الدولة، مؤكداً أن ذلك الحساب مازال مفتوحاً في وقت لم يفِ الطرف الآخر (حكومة هادي) بأيٍّ من التزاماته تجاه المرتبات بموجب اتفاق ستوكهولم.
وتأتي مبادرة صنعاء مجدداً بخصوص المرتبات المنقطعة عن نحو 1,5 مليون موظف عمومي، بهدف إيصال رسائل جديدة للأمم المتحدة من جانب وللتحالف وحكومة هادي، فصنعاء تحاول تذكير الأمم المتحدة بدورها في إنقاذ اتفاقيات والتزامات تمت برعايتها، أبرزها ما تضمنته مفاوضات ستوكهولم ديسمبر 2018، وما تلا ذلك من مشاورات متقطعة حول الملف الاقتصادي بين صنعاء وحكومة هادي، في العاصمة الأردنية عمان، كانت قضية المرتبات في الأولوية.
و”حاولت الأمم المتحدة عبر مبعوثها السابق لليمن، مارتن غريفيث، تسجيل اختراق في هذا الجانب، وقاد مكتب غريفيث مشاورات مكثفة مطلع عام 2019، وفقاً لاتفاق “استوكهولم” الموقع بين ممثلي الحكومة في صنعاء وحكومة هادي برعاية الأمم المتحدة في الـ 13 ديسمبر 2018″.
وخلصت تلك المشاورات إلى اتفاق يلزم الطرفين بفتح حساب بنكي في فرع البنك المركزي في مدينة الحديدة، باسم “حساب رواتب موظفي الدولة” يخضع لإشراف الأمم المتحدة، على أن تلتزم الحكومة في صنعاء، بتوريد كافة الإيرادات الضريبية والجمركية التي يتم استيفاؤها من شحنات الوقود التي تصل ميناء الحديدة إلى الحساب، مقابل التزام حكومة هادي بعدم احتجاز إمدادات الوقود القادمة إلى الميناء، والتزامها بسداد العجز المالي في الحساب من إيرادات مبيعات النفط الخام في المناطق الواقعة تحت سيطرتها والإيرادات الأخرى.
ومع ذلك فشلت الأمم المتحدة في تمرير الاتفاق بعد رفض حكومة هادي سداد العجز المالي في حساب مرتبات الموظفين، لكنها عادت لتقترح في أواخر عام 2020، “فتح حساب خاص بإدارة مشتركة من الطرفين، في البنك المركزي اليمني وفروعه لإيداع اللازم من الإيرادات المركزية والسيادية بما في ذلك إيرادات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ، وإيرادات موانئ الحديدة، والمنافذ في كافة أنحاء اليمن وبشكل منتظم لصرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية في كافة أنحاء اليمن، وفقاً لقوائم عام 2014، وهو مقترح عام لم يأخذ في الاعتبار عوائق التنفيذ على أرض الواقع”.
ومطلع يوليو الماضي، قدم البنك المركزي اليمني بصنعاء مقترحاً لمعالجة المرتبات، تضمنت خطوات إصلاحية من قبيل إنهاء الانقسام المالي وإعادة توحيد البنك وضخ عائدات النفط الخام الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة هادي وموانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة حكومته في صنعاء، بهدف استئناف صرف مرتبات الموظفين تحت إشراف كامل من الأمم المتحدة.
وقال المحافظ هاشم إسماعيل، إن البنك على استعداد كامل لاستئناف صرف المرتبات وفق كشوفات عام 2014 وبصورة منتظمة في حال تم القبول بالمقترح من طرف التحالف وحكومة هادي.
وأبلغ البنك المركزي بصنعاء، في أغسطس الماضي، إدارة صندوق النقد الدولي، رفضه منح حكومة هادي 665 مليون دولار أمريكي، وقال في رسالة إلى الصندوق، إن “المبلغ يُعدّ من حقوق الشعب اليمني، ومن غير العادل منح المبلغ إلى الحكومة التي أثبتت التقارير الدولية والأممية تورطها في الفساد وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.