تقرير خاص-يمن ايكو
عاد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية للتحقيق في الجرائم المالية لحكومة هادي ممثلة بالبنك المركزي عدن، بعد تراجعه عما ورد في تقرير العام الماضي 2020 من اتهامات قال إنها لم تكن “دقيقة”.
واعتبر مراقبون أن مهمة فريق الخبراء التي تتواصل منذ أيام في عدن، تشكل واحدة من فضائح الدور الأممي عبر لجنة العقوبات في الشأن اليمني، وإلا ما الوصف الملائم لعودة فريق الخبراء للتحقيق في قضايا فساد مالي، كان تراجع عن أنه أثبتها في تقريره السنوي الأخير بالوثائق؟!
وذكرت وسائل إعلامية تابعة للتحالف وحكومة هادي، أن الفريق الأممي بدأ الخميس الماضي، زيارته إلى عدن بهدف تقييم الأداء المالي في البنك المركزي والاطلاع على آلية عمله، وإجراءات مكافحة غسل الأموال، والتحقق من آلية الإنفاق العام، في ضوء ما ورد بتقرير فريق الخبراء العام الماضي من اتهامات. وفي اجتماع السبت، قالت وسائل الإعلام إن الفريق الأممي ناقش مع مسؤولين في حكومة هادي، “وديعة مالية جديدة لاستعادة التوازن النقدي وتحسين القدرة على المواءمة بين العرض والطلب من النقد الأجنبي”.
ويُعدُّ تمرير جرائم غسل أموال عبر البنك المركزي عدن، سابقة عالمية فاضحة، بالنظر إلى مهمة البنك في مراقبة ومنع هذه الجرائم من خلال قطاع متخصص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعبر نظام مصرفي يخضع لرقابة وتدقيق دوليين بشكل دوري، لضمان استمرار علاقات البنوك به، وإيصال المنح والمساعدات المالية ولكي لا يصبح البنك خطراً على الأمن والسلام الدوليين.
ويبدو أن مهمة الخبراء هذه المرة، تتصل بدرجة أساسية بالبحث عن كيفية التصرف بوديعة الملياري دولار السعودية، التي قال الخبراء أنفسهم إنهم وثقوا ما يشير إلى استخدام الوديعة في جرائم تبييض أموال وعمليات مضاربة بالعملة. وفق المراقبين.
لكن اقتصاديين أوضحوا أن المهمة لها علاقة بالتمهيد لتجديد الوديعة السعودية إلى البنك المركزي عدن، كتدخل لوقف انهيار سعر الريال في المحافظات الخاضعة لحكومة هادي، بعد فشل كل إجراءات البنك المركزي بعدن في احتواء ذلك الانهيار المستمر والمتزايد بصورة مخيفة، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة الألف ريال مقابل الدولار الواحد، منذ 10 يوليو الماضي.
وفي نهاية مارس الماضي، أي بعد أقل من شهر على صدور التقرير السنوي، أعلن فريق الخبراء تراجعه عن اتهامات لحكومة هادي بغسل الأموال والفساد قالوا إنها “أثرت سلباً” على الوصول إلى الإمدادات الغذائية في بلد على شفا المجاعة.
وكان هؤلاء الخبراء قد ذكروا في التقرير الذي رفعوه إلى مجلس الأمن الدولي أن البنك المركزي بعدن خالف قواعده الخاصة بالنقد الأجنبي، وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءاً كبيراً من وديعة سعودية قيمتها مليارا دولار من خلال مخطط معقد لغسل الأموال”.
ويعتقد محللون أن السعودية دفعت إلى تراجع فريق الخبراء عمّا ورد في التقرير، وأنها الآن وراء عودة الفريق الأممي إلى عدن مجدداً. لافتين إلى أن الجانب السعودي تورط في الموافقة على عمليات سحب من الوديعة الدولارية، لغرض تمويل واردات لم تصل الموانئ اليمنية، أو ربما تم بيعها في أسواق دول أخرى.
وقال المحللون “هذا الأسلوب ليس غريباً، بل تكرر خلال سنوات الحرب وقبلها، حيث كان يتم سحب عشرات الملايين من الدولارات تحت ذريعة تغطية فاتورة استيراد، ولكن لم تصل الشحنات والبعض منها رست في موانئ دول القرن الأفريقي، وهو أسلوب من أساليب تهريب العملة للخارج”.
ولم يتحدث الخبراء الدوليون في تقريرهم السنوي، عن مصير إيرادات النفط والغاز في مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، وما تتعرض له من نهب وتقاسم واستغلال. وقد علق ناشطون بالقول: “كان على الخبراء أن يخبروا الشعب اليمني عن تلك الإيرادات، كم حجمها وما مصيرها وكيف تصرف ومن يصرفها وعلى ماذا تُصرف، خصوصاً وأن صادرات النفط الخام من موانئ شبوة وحضرموت تصل سنوياً إلى ٢.٧ مليون برميل، وتتجاوز إيراداتها أكثر من مليار دولار سنوياً في حال ما كان سعر برنت أقل من ٤٠ دولاراً”.