يمن إيكو|أخبار:
أكدت مصادر إعلامية رفض البنك المركزي في عدن طلباً لرئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، يتضمن سحب مبالغ من مرتبات الموظفين الحكوميين لصالح أحد تجار ومستوردي المشتقات النفطية.
ونقلت صحيفة “الأيام” عن موظفين في البنك المركزي بعدن قولهم إن زيارة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك للبنك، الأربعاء الماضي، كانت بغرض دفع قيمة شحنة مشتقات ديزل من حساب مرتبات موظفي الدولة.
وأوضح الموظفون أن قيادة البنك المتواجدة في عدن اعترضت على طلب رئيس الوزراء بن مبارك، ورفضت سحب أي ريال من مرتبات موظفي الدولة، وأنها (أي قيادة البنك) أبلغت بن مبارك بأن الأموال المتواجدة في البنك هي مرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر المنصرم والتي لم تدفع بعد.
وتابع الموظفون أن مسؤولي البنك أخبروا رئيس الوزراء بن مبارك بأن “الوضع العام لا يحتمل تأخير الرواتب، خصوصاً مع تدهور العملة الوطنية مقابل الدولار، وأن ذلك سيشعل تظاهرات في البلاد”.
وأشار الموظفون إلى أن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك كان مصراً على سحب الأموال، وأنه غادر البنك غاضباً.
في المقابل، نفت مصادر إعلامية الأخبار المتداولة بشأن زيارة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك للبنك وطلبه سداد قيمة مشتقات نفطية لأحد التجار، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة بالمطلق.
وذكرت صحيفة “عدن الغد” أن مصادر وصفتها بـ “الرسمية” أشارت إلى أن بن مبارك طلب من البنك المركزي بعدن تغطية جزء من قيمة شحنة وقود تخص كهرباء عدن، موضحةً أن مجلس الوزراء سيسدد المبلغ للبنك من الوديعة السعودية بعد الصرف، لكن إدارة البنك اعتذرت عن ذلك، نظراً لكون السيولة المتاحة لا تكفي حتى لتغطية مرتبات موظفي الحكومة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اجتمع، الأربعاء الماضي، مع قيادة البنك المركزي في عدن، لمتابعة التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة للحكومة اليمنية، ورصده موقع “يمن إيكو” حينها.