تقرير خاص-يمن ايكو
النفط والغاز، كان أهم قطاعات الاقتصاد اليمني في قائمة أهداف الحرب التي دخلت عامها السابع، منذ أن بدأت عام 2015م بقيادة السعودية والإمارات، حيث توقفت منذ ذلك الحين عمليات إنتاج النفط في عدد من الحقول، فيما استمرت في حقول أخرى، لكن ما لم يتوقف على الإطلاق هو تهريب النفط الخام من حقول مارب وحضرموت وشبوة، في أكبر عملية نهب منظم لأهم مورد اقتصادي استراتيجي في اليمن.
أصبحت ثروات اليمن النفطية أحد أبرز الأطماع السعودية الإماراتية، وكانت أحد أهم أسباب الحرب التي قادتها الدولتان على اليمن وأشعلتا فتيلها في شهر مارس من عام 2015م، ولا تزال مستمرة حتى اللحظة، ورغم أن ما كانت تنتجه اليمن من النفط لا يتجاوز 1.5% مما تنتجه السعودية التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم؛ إلا أنها لم تتراجع عن بسط نفوذها عبر أدواتها المحلية على ثروات اليمن النفطية، ليس لأن اكتشافاتها النفطية تراجعت في العقود الأخيرة فقط، بل لأن خارطة أطماعها قد توسعت في اليمن اقتصادياً وجغرافياً، ومثلها الإمارات التي تتحكم في عدد من الحقول النفطية اليمنية، وإن كان أقل من طموحها في السيطرة على الجزر والمياه الإقليمية اليمنية والتمدد على الشريط الساحلي اليمني المحاذي لسواحل الدول الأفريقية خدمةً لأطماعها الاقتصادية والتجارية.
توقف إنتاج النفط في اليمن بشكل كامل عام 2015م، وفي شهر أغسطس من عام 2016م تم استئناف الإنتاج في حقول المسيلة بمحافظة حضرموت، ورغم أن قوات صنعاء لم تصل إلى تلك المنطقة، ولم تكن فيها أي مواجهات إلا أن استئناف الإنتاج لم يتم إلا وقد وضعت السعودية يدها على المنطقة النفطية عسكرياً، وفي عام 2018م استؤنفت عملية إنتاج النفط في حقول محافظة شبوة، لكن عملية التصدير لم تتم إلا بعد سيطرة القوات الإماراتية على منشأة بلحاف الغازية، التي أنشأت أبوظبي قاعدة عسكرية فيها لتظل تحت تصرف الإمارات بشكل مباشر، أما شركة صافر لإنتاج النفط والغاز من حقول محافظة مارب، فقد كانت أكثر غموضاً من غيرها في مسألة إعلان استئناف التصدير، إذ تأخر إلى شهر أكتوبر من عام 2020م، بعدما تم ترتيب كل شيء حسب وجهات نظر التحالف وخريطة مصالحه.
بيانات رسمية قدرت إيرادات شركة صافر النفطية في مارب بمليار دولار سنوياً، لكن تلك الإيرادات لا تمر على الرقابة الرسمية، ومنذ بداية حرب التحالف لم تورد عائدات الشركة إلى فرع البنك المركزي في مارب، ولا تورد الآن إلى فرعه في عدن، بعد قرار حكومة هادي نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، بل كانت تورد مع جزء كبير من عائدات نفط شبوة إلى حسابات في البنك الأهلي السعودي بمدينة جدة، والتي أكدت وزارة النفط والمعادن التابعة لسلطات صنعاء، في بيان أصدرته في شهر مارس الماضي، أن ما تم إيداعه في البنك الأهلي السعودي من إيرادات النفط اليمني بلغ أكثر من خمسة مليارات دولار، وكانت حكومة هادي تقدمت بطلب رسمي لاستعادة تلك المبالغ وتحويلها إلى مركزي عدن، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وكان مبرر البنك السعودي أن المبالغ تحت تصرف قيادة التحالف، وأن إداراته لا تملك الصلاحية للتوجيه بصرفها أو تحويلها لأي حساب في بنك آخر، أما ما يحدث الآن عملياً فهو أن إيرادات مارب النفطية تذهب، مباشرةً وبطريقة غير معلنة وغير خاضعة للحسابات الرسمية، على طريقة داعش والقاعدة في سوريا والعراق، إلى حسابات شخصية تخص قيادات في حكومة هادي وحزب الإصلاح- موالية للتحالف- لتمويل معاركهم في مارب وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف والحكومة التي يدعمها، ولتنمية استثمارات كبيرة في تركيا والقاهرة وقطر، تابعة لنافذين في حكومة هادي ينتمون لحزب الإصلاح، حسب تقارير محلية ودولية.
أكثر من 120 مليون برميل من النفط، هو إجمالي ما تم تهريبه من النفط اليمني- من حقول مارب وحضرموت وشبوة- خلال ستة أعوام مضت على بداية حرب التحالف، كانت الكمية الأكبر منه هي ما تم تهريبه من حقول مارب النفطية، وحسب إحصاءات رسمية بلغ معدل إنتاج قطاع بترومسيلة خلال (2019 -2020)، 70 ألف برميل يومياً، وبلغ معدل إنتاج قطاع صافر في مارب 30 ألف برميل في اليوم، و20 ألف برميل معدل ما تنتجه شركة “أو إم في”، أما معدل ما تنتجه شركتا كالفالي ووايكوم فقد يصل إلى 30 ألف برميل يومياً لم تفصح عنها التقارير، ولذر الرماد على العيون أعلنت حكومة هادي أنها تعتزم رفع معدل إنتاج النفط خلال العام الحالي 2021م إلى 150 ألف برميل في اليوم، في وقت يؤكد ناشطون- حسب وثائق مسربة- قد أكدوا أن كميات النفط التي يتم إنتاجها من الحقول كافة تبلغ 318 ألف برميل في اليوم، يتم تهريب 208 آلاف برميل منها يومياً لمصلحة نافذين في حكومة هادي، وحسب ما يقول مراقبون فإن هناك منشآت نفطية يمنية خارج سيطرة هوامير الفساد بحكومة هادي، منها منشأة بلحاف الغازية الخاضعة مباشرة لسيطرة قاعدة عسكرية إماراتية عجزت حكومة هادي عن إخراجها.
مؤخراً، قال موقع أمريكي مهتم بالطاقة والاقتصاد، “إن وضع قطاع النفط والغاز في اليمن، بعد ست سنوات حرب، شهد طفرة كبيرة في مطلع العام الجاري”، متوقعاً أن استمرار ارتفاع الإنتاج مرهون بالسلام، ووصف موقع “S&P Global Platts” الأمريكي، في تقرير له، قطاع النفط والغاز في اليمن بـ”المنهك”، مشيراً إلى أنه قد يكون على مفترق طرق بعد ست سنوات من الحرب، وروج التقرير الأمريكي للولايات المتحدة بأنها تحاول التوسط في اتفاق سلام سيكون حاسماً لإحياء القطاع المنهك، حسب وصف التقرير، الأمر الذي اعتبره مراقبون مغازلة أمريكية للوصول إلى مرحلة جديدة من السيطرة على موارد النفط اليمنية، من خلال فرض شركاء آخرين جدد قد يأتون على هيئة شركات متخصصة في صيانة المنشآت النفطية، وإيجاد مسارات جديدة لتسويق الإنتاج، ليكون الهدف الحقيقي إيجاد طرق جديدة للنهب تسير باتجاه استنزاف تلك الثروات من مخزوناتها، ونهب عائداتها واستخدامها أيضاً في تأجيج النزاع، فقد تكون مبرراً لجلب المزيد من القوات الأجنبية، وإضافة أعباء اقتصادية ومعيشية تزيد من حالة الإنهاك التي يعانيها أبناء الشعب اليمني، نتيجة المخططات التي تنفذها الولايات المتحدة عبر وكلائها الإقليميين في المنطقة ومن خلالهم عبر أدواتهم المحلية في الداخل اليمني، وليتم الإنهاك الفعلي لأهم موارد اليمن الاقتصادية المتمثل في قطاع النفط والغاز.