تقرير خاص-يمن ايكو
لم تفلح الإجراءات التي بدأتها حكومة هادي عبر البنك المركزي بعدن، منذ الخميس الماضي، في وقف انهيار العملة المستمر في مناطق سيطرتها، إذ قفزت أسعار الصرف إلى 1017 ريالاً للدولار الأمريكي الواحد، حتى مساء الثلاثاء. وهذه الأسعار التي سجلتها تعاملات الصرافين في عدن، لا تختلف عن أسعار الصرف في حضرموت، تعز، ومأرب، وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف والحكومة.
وعلى مدى العامين الماضيين، تستقر أسعار الصرف في مناطق سيطرة صنعاء، عند حوالي 600 ريال، بسبب الضوابط الاقتصادية المشددة، وفق ما قاله برنامج الأغذية العالمي قبل يومين.
واحتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار انهيار العملة، أعلنت جمعية الصرافين في عدن، الإضراب الشامل بدءاً من اليوم الأربعاء، في وقت لا ينفك مسؤولون في الحكومة والبنك، عن الحديث حول الإجراءات وجدواها في معالجة انهيار السوق المصرفية، والتشوه في أسعار صرف العملة التي بلغت مستويات مخيفة.
وقالت الجمعية، في بيان، إن قرار الإضراب جاء بعد استنفاد كافة الوسائل للوصول إلى الحلول الجذرية التي طالبت بها البنك المركزي. وأكدت “لن يتم رفع الإضراب ما لم تكن هناك خطوات فعلية تضمن للشعب حلاً جذرياً نلمسه واقعاً في استعادة أوضاعه الاقتصادية والمعيشية”.
وأوضحت مصادر مصرفية في عدن، أن الإجراءات التي أقرها البنك قبل أيام، لم تجدِ نفعاً في تحسن سعر صرف العملة، لكنها سرَّعت من مواصلة الانهيار بشكل ملحوظ، وفاقمت من استعداء شركات الصرافة ليس إلا.
وخسرت العملة الوطنية (الريال) أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها مقابل الدولار منذ بداية الحرب في مارس 2015، والتي تقودها السعودية والإمارات في إطار تحالف دولي.
وتسبب الانهيار المصرفي في مضاعفة المعاناة المعيشية والاقتصادية، إذ أدى إلى زيادات حادة للأسعار، وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء سلع أساسية.
ويُعدُّ عامل التضخم النقدي، الذي أدت إليه إجراءات طباعة كميات ضخمة من العملة بدون غطاء قانوني، من بين أبرز ما قاد إلى الانهيار المالي والاقتصادي. لكن خبراء قالوا إن تدهور قيمة العملة، يعود في الأساس إلى قرار التحالف وحكومة هادي بنقل وظائف عمليات البنك المركزي إلى عدن، بالإضافة إلى فشل الأخير وعجزه عن إدارة السياسة النقدية وضبط القطاع المصرفي.
وحين قرر التحالف وحكومة هادي نقل البنك المركزي إلى عدن في 2016، كان سعر صرف الدولار الواحد يقارب 350 ريالاً، لكن سرعان ما تفاقمت المشكلة حتى وصل الصرف إلى 750 ريالاً، ثم استمر الانهيار ليتجاوز الألف ريال، كما هو حاصل اليوم في مناطق التحالف والحكومة التي يدعمها.
ورغم تعطيل الدورة النقدية في صنعاء، استطاعت إبقاء الضرر في أقل معدلاته، والمحافظة على العرض النقدي، والحفاظ على سعر الصرف بفارق كبير عن عدن.
يضاف إلى ذلك، الفساد المستشري في منظومة التحالف وحكومة هادي، وفق مراقبين، حيث ازدهرت المضاربة بالعملات، وممارسات السطو والنهب على أموال البنك بعدن، كما جرى استخدام الأموال المودعة في البنك في عمليات مشبوهة كجرائم غسل الأموال.