يمن إيكو|خاص:
أفادت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية للتصنيفات الائتمانية، هذا الأسبوع، بأن عمليات قوات صنعاء المساندة لغزة في البحر الأحمر أثرت على المصانع البريطانية بشكل كبير، خصوصاً وأن هذه العمليات تأتي في ظل انخفاض مستمر للإنتاج منذ حوالي عام كامل.
وأجرت الوكالة مسحاً حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، ذكرت فيه أن “الظروف في قطاع التصنيع في المملكة المتحدة ظلت صعبة خلال شهر فبراير، حيث تسببت الأزمة المستمرة في البحر الأحمر في حدوث اضطرابات في جداول الإنتاج والتسليم، وفي العديد من الحالات، ذكر المصنعون أن هذه الاضطرابات أدت إلى ارتفاع التكاليف أثناء محاولتهم العثور على موردين بديلين من الأسواق الأكثر تكلفة الأقرب إلى الوطن، وظل الطلب ضعيفاً أيضاً مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة بأسرع معدل منذ أكتوبر الماضي”.
وأضاف المسح أن “الطلب على الصادرات تأثر بالاضطرابات والتأخير وارتفاع التكاليف المرتبطة بتغيير مسار الشحن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس”.
وذكر أنه “تمت إطالة متوسط المهل الزمنية للموردين إلى أقصى حد منذ أكثر من عام ونصف، وكان التأثير على الأكبر على أداء الموردين هو أزمة البحر الأحمر، وقد ساهم هذا أيضاً في زيادة أخرى في متوسط أسعار الشراء والذي ارتفع للشهر الثاني على التوالي، وكانت هناك تقارير عن ارتفاع أسعار الموردين وارتفاع تكاليف النقل، وتم نقل جزء من الزيادة في التكاليف إلى العملاء”.
وأوضح أن “حجم المخزون من المنتجات النهائية والمدخلات شهد انخفاضاً، وكذلك انخفضت مستويات نشاط الشراء خلال شهر فبراير”.
وقال روب دوبسون مدير معلومات السوق في الوكالة إن “المصنعين في المملكة المتحدة واجهوا ظروفاً صعبة في فبراير، حيث أدى التأثير المستمر لأزمة البحر الأحمر إلى تأخير تسليم المواد الخام، وتضخم أسعار الشراء وأثر على قدرات الإنتاج، وكانت هناك تأثيرات غير مباشرة على الطلب حيث تأثرت طلبات التصدير الجديدة بسبب انقطاع الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن”.
وأضاف: “لقد كانت التأثيرات واضحة بشكل خاص على جبهات الأسعار والعرض، وبلغ تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ 11شهراً، مما أدى إلى زيادة أخرى في أسعار البيع، وفي الوقت نفسه تم إطالة متوسط فترات انتظار الموردين إلى أقصى حد منذ منتصف عام”.
وقال إن “العديد من الشركات المصنعة أكدت أنها واجهت خياراً صعباً بين قبول التأخير من الشحن المعاد توجيهه أو مواجهة احتمال دفع أسعار أعلى للمصدر الأقرب إلى الوطن، وهذا يأتي في وقت يتزايد الحذر بالفعل بشأن التكلفة لدى الشركات المصنعة استجابة لضعف الطلب كما يتضح من التخفيضات الإضافية في التوظيف والمشتريات، والمخزونات في فبراير”.
وأكد التقرير أنه “تم تسجيل انكماش في الصناعات الفرعية للسلع الاستهلاكية والوسيطة”.
وأضاف أن “الشركات أفادت بضعف الطلب من العملاء المحليين والخارجيين، وانخفاض أحجام المبيعات، وسلبية السوق، وتعطل جداول الإنتاج بسبب أزمة البحر الأحمر”.
وبخصوص ما أظهره مسح وكالة “ستاندرد آند بورز” نشرت صحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية يوم الجمعة، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، حمل عنوان “أزمة البحر الأحمر تهز المصانع البريطانية مع انخفاض الإنتاج للشهر الثاني عشر على التوالي”.
ونقل التقرير عن كارا هافي، مديرة قسم التصنيع والسيارات في شركة (بي دبليو سي) في المملكة المتحدة قولها إن “المصنعين يواصلون بذل قصارى جهدهم للتحايل على هذه المشكلات، حيث يختبر البائعون والموردون مرونة سلاسل التوريد الخاصة بهم من خلال تحديد طرق بديلة”.
وأضافت: “ومع ذلك، فإن إعادة توجيه الإمدادات حول جنوب أفريقيا، وكذلك الاستعانة بالمزيد من الموردين المحليين، كلاهما يحمل آثاراً إضافية على التكلفة، وهو ما لن يكون خبراً مرحباً به بالنسبة للقطاع”.
وأوضح التقرير أن “هذا الاضطراب يضاف إلى الظروف الصعبة التي تواجهها الشركات التي عانت من ضعف مستويات الطلب من خلال أزمة تكلفة المعيشة في الداخل والخارج، والتعافي البطيء من آثار جائحة كوفيد-19”.