يمن إيكو| أخبار:
أعلنت الحكومة اليمنية رسمياً، فشلها في تأمين وديعة خفض التأمين البحري، كانت قد تعهدت بتوفيرها للمساهمة في خفض تأمين الشحن البحري إلى الموانئ الواقعة في نطاق سلطاتها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، عن وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي قوله “إن خطة الحكومة في خفض التأمين عبر وضع وديعة في نادي التأمين في لندن بقيمة 50 مليون دولار لم تكلل بالنجاح بسبب عدم مقدرة الحكومة بالوفاء بتأمين المبلغ”.
وأشار الصبحي- في ورشة عمل نظمتها الرابطة الاقتصادية أمس في عدن بالتنسيق مع الوزارة- إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت في فبراير من السنة الماضية بتلك الوديعة بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، موضحاً أن ظروف الحرب رفعت تكاليف النقل البحري إلى ميناء عدن، بنسبة تصل إلى 150% وذلك لارتفاع التأمين الإضافي نتيجة الوضع الحالي.
وطالب 40 مشاركاً يمثلون الجهات الرسمية والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة بنشاط الميناء، بإلغاء أي مطالب نقدية من قبل وكلاء شركات النقل زيادة على الخطوط الملاحية قبل الشحن، وإعادة تشغيل مصافي عدن وخاصة ميناء الزيت، وتطوير أحواض السفن ورفع كفاءتها ودورها الاقتصادي، وكذا تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية أسوة بميناء عدن، وتدريب الكوادر من خلال تفعيل مركز التدريب البحري في ميناء عدن والمراكز الدولية للاستفادة من التجارب المطبقة لديهم.
وواجهت الحكومة اليمنية ولا تزال تواجه تحديات تراجع الحركة الملاحية والتجارية في موانئ عدن وغيرها من الموانئ الواقعة في نطاق سلطاتها، على خلفية إجراءات الحكومة والتي من أهمها رفع أسعار الدولار الجمركي مرتين، الأولى في أغسطس 2021 بنسبة 100% من 250 ريالاً إلى 500 ريال، والثانية في يناير من العام الماضي من 500 ريال إلى 750 ريالاً، بحُجة تعزيز موارد البلاد، وسط تحذيرات من كيانات نقابية وقانونية وتجارية ومجتمعية من تداعيات هذا القرار على المواطنين وأيضاً على الحركة التجارية في البلاد.