يمن إيكو| أخبار:
كشف بيان صادر عن نقابة موظفي وزارة الخارجية بالحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، عن حجم الفساد والمخالفات في تعيين أبناء وأقارب المسئولين في السلك الدبلوماسي والملحقات والبعثات الخارجية.
واستنكر البيان الذي اطلع عليه موقع “يمن إيكو” صمت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على الفساد المالي والإداري في وزارة الخارجية، مذكراً بالتوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في ديسمبر من العام الماضي الى الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، بحصر أبناء وأقرباء المسئولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية وإحالتهم إلى الخدمة المدنية.
وأوضح البيان أن فشل تنفيذ هذه التوجيهات، يأتي لكون المعني بتنفيذها هو الوكيل المالي والإداري السفير أوسان العود، مؤكداً أنه من يقف خلف تعينن أبناء وأقارب القيادات العليا في السلك الدبلوماسي من خارج قوام موظفي وزارة الخارجية وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وهو ما جعله يحظى بحماية هذه القيادات.
وأشار البيان إلى استمرار الترقيات بالمخالفة للقانون لأشخاص معينين، لافتاً إلى وجود محاولة لتثبيت موظفين تم تعيينهم بالمحسوبية، وأن الإجراءات تمضي حالياً في وزارة الشؤون القانونية وفي وزارة الخدمة المدنية.
البيان تطرق إلى نماذج من الفساد والعبث داخل الوزارة، ودور الوكيل فيه، حيث أشار إلى تقديم نائب الوزير السابق السفير نبيل الميسري بلاغاً ضد الوكيل العود بسبب فساد بملايين الدولارات، وكانت النتيجة إبعاد نائب الوزير من منصبه وتعيينه سفيراً في إسبانيا، واستمرار الوكيل في منصبه.
النقابة أشارت إلى ما قام به موظفو وزارة الخارجية بالوقوف ضد الفساد المالي والإداري في الوزارة بالعديد من البيانات، وجرى بسبب ذلك معاقبة رئيس وقيادات النقابة بحرمانهم من حقهم في الترقيات والتعيين في الخارج رغم استحقاقهم ذلك وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي.
وكشف البيان رفض الوكيل العود لاعتماد ترقيات قانونية صدرت من الوزير الأسبق رياض ياسين، رغم وجود توجيهات رئاسية باعتمادها وصدور حكم قضائي بذلك.
وطالبت النقابة في ختام بيانها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالوقوف أمام الوضع في الوزارة، وإيقاف التوظيف والترقيات المخالفة للقانون، مؤكدة أن تجاهل ذلك سيدفعها للجوء إلى القضاء والمنظمات الدولية لمكافحة الفساد وكل ما يلزم لمواجهه الفساد بالوزارة.
