يمن إيكو| أخبار
وجّه نائب رئيس مجلس النواب (التابع للمجلس الرئاسي) محسن باصرة، عدة أسئلة للحكومة اليمنية بشأن صفقة وزارة النفط مع شركة إماراتية لبيع 3.5 مليون برميل من النفط الخام في محافظتي حضرموت وشبوة، للأخيرة بـ “ثمن بخس”- حسب وصفه.
وطالب باصرة- في مذكرة رفعها إلى رئيس المجلس سلطان البركاني- الحكومة بإيضاحات حول صحة قانونية الصفقة التي أشارت إليها المذكرة الرسمية الموجهة من رئيس الحكومة معين عبدالملك، بتاريخ 18 يونيو 2023م، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والتي تتعلق بعرض بيع النفط المخزون في خزانات حضرموت وشبوة، البالغ [3.5 مليون برميل نفط خام]، بسعر خصم 35%من سعر الـ “برنت”، وبيع الإنتاج المستقبلي (نفط خام تحت الارض) 14.5مليون برميل نفط خام بسعر خصم 30% من سعر “برنت” لشركة إيمو الإماراتية.
وبررت رسالة عبدالملك عرض الصفقة بتدهور الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة، وتراجع قدرتها على صرف مرتبات موظفيها والوفاء بالتزاماتها، موضحة أن وزارة النفط نفذت توجيهاته بالبحث عن بدائل لبيع النفط الخام في ظل منع قوات صنعاء تصدير النفط منذ أكتوبر الماضي، مطالباً العليمي بالاطلاع على العرض والتوجيه فيه.
وواصل باصرة في مذكرته- التي أطلع عليها “يمن إيكو”- متسائلاً: “هل وجه إليكم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة؟، هل تم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة التي ستصدر النفط بعد أن وافقت اللجنة العليا لتصدير النفط بالإجماع على عرض هذه الشركة؟، هل يحق لكم دستوريا وقانونيا كلجنة عليا لتسويق النفط الخام أن تبيعوا 14.5 مليون برميل نفط خام تحت الأرض وهي ثروة أجيالنا القادمة؟” مطالباً رئيس الحكومة بإرفاق نسخة من قرار اللجنة العليا لتسويق النفط حول الموافقة بالإجماع، ونسخة من العقد أو الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصدرة إذا وقعت.
وكان البرلماني في مجلس النواب التابع للرئاسي علي عشال، اتهم السبت الحكومة اليمنية بالعمل على صفقة فساد ستتسبب بإضاعة نصف مليار دولار من خلال بيع النفط الخام لشركة إماراتية بنحو ثلثي القيمة.
ووصف النائب عشال– في تدوينة رصدها موقع “يمن إيكو”- عرض الحكومة للعليمي بأنه “فضيحة مدوية وفساد على المكشوف الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30%_35%من سعره العالمي، بحُجة أن الشركة ستقوم بحمايته”، بحسب قوله.
وشكك عشال بحقيقة استهداف موانئ التصدير من قبل قوات صنعاء، واعتبرها مسرحية كشفت المستور، في إشارة إلى أن الحكومة اتخذت التهديد ذريعة لعقد صفقات بيع النفط بأقل من القيمة العالمية للحصول على عمولات وما شابه.
وطرح عشال عدة أسئلة من قبيل “كيف ستحمي شركة (ايمو) وهي تجارية تصدير النفط؟ و “هل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتقوم بالتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها؟ وهل ستقوم الجهة التي تنتمي إليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية!؟ وهل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت ولن تصدر النفط بل ستكرره؟”.
وقال عشال: “في كل الأحوال الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية)”، متهماً الحكومة بالاستعجال في إتمام الصفقة “رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط”.
وأضاف، أن “مجلس القيادة الرئاسي معني بوقف هذا الفساد ما لم سيكون طرفاً رئيسياً فيه”، وفقاً لتعبيره.
اقرا ايضا: نائب يمني يكشف صفقة فساد للحكومة اليمنية بقيمة نصف مليار دولار
