يمن إيكو| أخبار:
كشف تحقيق صحفي تداعيات التصدير “غير القانوني” للخردة عبر ميناء عدن، على استمرار مصانع الحديد المحلية منذراً بتوقفها وتسريح عمالها.
وأوضح التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع “الجزيرة نت”، اليوم الأربعاء، أن اليمن ينتج سنوياً- وفق تقديرات غير رسمية- ما يقارب 300 ألف طن من خردة الحديد بمختلف مكوناتها، وهو ما تعتمد عليه 4 مصانع للحديد بالجمهورية اليمنية بدأ إنشاؤها بداية تسعينيات القرن الماضي، إلا أن زيادة الطلب الخارجي مؤخراً على خردة الحديد، والعائد المادي المرتفع، دفع بكبار التجار إلى تصديرها للخارج بشكل غير قانوني عبر ميناء عدن للحاويات منذ بداية الحرب.
وذكر التحقيق أن التصدير يتم بمعرفة إدارة الموانئ ووزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، وبشكل متزايد ومرتفع، وأنهم أحياناً يقومون بتصدير خردة الحديد على أنها معادن أخرى مسموح بتصديرها، بينما في الحقيقة هي خردة حديد.
ورغم إنكار إدارة الموانئ في عدن خروج خردة الحديد عبر الميناء، إلا أن وثائق حصل عليها معدو التحقيق، أثبتت خروج ما يقارب 260 ألف طن خردة عبر ميناء عدن للحاويات خلال 2022، وهي كمية كافية لتشغيل المصانع الأربعة التي توقف اثنان منها حتى الآن.
وفقا لهذه البيانات فإن قيمة الخردة تجاوزت ملياري ريال يمني، أي ما يعادل 1.5 مليون دولار، وأكد التحقيق أن تلك المواد كافية لإنتاج 60 ألف طن من الحديد سنوياً، وتغذية السوق المحلية بأسعار تفضيلية باعتبارها مصنعة محلياً.
ومن خلال تتبع مسار شحنات الخردة التي تذهب إلى الخارج، كشف التحقيق بأن الهند هي الدولة الأكثر شراء لخردة الحديد من اليمن، حيث بلغ إجمالي ما استوردته نيودلهي ما قيمته 42 مليون دولار، مما يجعلها أكثر الجهات استيراداً لخردة الحديد اليمني.
وكان تقرير اقتصادي هندي اطلع عليه موقع “يمن إيكو” في يوليو الماضي، أفاد بأن اليمن يأتي في المرتبة الرابعة بين الدول التي تزود الهند بحديد الخردة، بعد بريطانيا وأمريكا والإمارات.
وأوضح التقرير، الذي استند إلى البيانات الجمركية الهندية، أن اليمن صدَّر إلى الهند في مايو الماضي 47.027 طن من خردة الحديد بزيادة 125.6% عن شهر مايو من 2022 الذي بلغت فيه الكمية المصدرة 20.845 طن.
تعليق واحد