يمن إيكو | خاص
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار “إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي”، وستركز أعمالها على إحياء أهداف التنمية المستدامة الـ17 للقضاء على الفقر والجوع، وتحسين التعليم والرعاية الصحية وإصلاح الأنظمة المالية العالمية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن الأنظمة المالية العالمية بحاجة إلى الإصلاح”، مؤكداً أن العالم في أمس الحاجة للمواد الغذائية الأوكرانية والروسية على حد سواء.
ويشارك في اللقاء السنوي، الذي يستمر على مدار أسبوع رؤساء 145 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والبالغة 193 دولة، وسيشارك الرئيس الأميركي جو بايدن، وحيدا من بين الخمسة الكبار في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).
وأضاف غوتيريش: “فيضان ليبيا انعكاس مروع لواقع عالمنا الذي أصبح مليء بالنزاعات والتوترات”، مشيرا إلى أن “التحديات العالمية تحولت إلى كابوس وآخرها زلزال المغرب وفيضانات ليبيا”.
وأوضح غوتيريش أن “التغيرات الجيوسياسية تزداد حول العالم، والعالم تغير ومؤسساتنا لم تفعل بدورها”، مؤكداً أن “العالم يتحول إلى نهج تعددية الأقطاب”، في إشارة لانتهاء حقبة القطبين.
ووفق محللين، فإن التضخم وما يصاحبه من ارتفاع حاد لأسعار السلع الأساسية والغذائية، علاوة على سياسات التشديد النقدي، المطبقة من قبل البنوك المركزية الرئيسة في العالم والنزاعات الجيوسياسية والاقتصادية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، وتداعيات جائحة كوفيدــ19، فضلا عن قضايا الديون والتجارة الدولية ستشكل محور المحادثات خلال أسبوع الجمعية العامة للأم المتحدة.
إضافة إلى ذلك ستقف اجتماعات الدورة الـ78 أمام “حزمة من القضايا الجامعة والمتداخلة التي تؤثر في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، لاسيما تحديات القضاء على الفقر والجوع، والصحة والتعليم للجميع، والحصول على المياه النظيفة، وتوفير العمل اللائق داخل مدن ومجتمعات محلية مستدامة”.
ويواجه قادة العالم تحديات جمة أبرزها زيادة مستوى الديون المستحقة، خاصة على الدول النامية وما تشكله من أعباء مالية كبيرة تقيد قدرتها على النمو والتنمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية عن المحلل الاقتصادي مبارك التميمي.
وأوضح التميمي أن الرفع المستمر لأسعار الفائدة ألقى بتداعياته على التزام هذه الدول وقدرتها على السداد، كما أضعف سعيها لاستقطاب الاستثمارات بسبب تراجع قيمة عملاتها، علاوة على زيادة كلفة الاقتراض مما أثر على الاستثمار والتوسع والنمو وزاد من وتيرة البطالة لديها، لافتاً إلى ضرورة إعادة هيكلة الديون لتخفيف العبء المالي وتمكين الدول من إعادة الاستثمار في قطاعات التنمية الأخرى.
المصدر: إرم الاقتصادية + وكالة الأنباء القطرية، بتصرف