يمن إيكو| أخبار:
بحث أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي إبراهيم الحملي، أمس الإثنين، مع القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، بيتر جميس هوكين، تبعات قرار وقف مساعدات برنامج الأغذية العالمي عن مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) نسخة صنعاء، عن الحملي تحذيره من الآثار الخطيرة الناجمة عن قرار إيقاف المساعدات الغذائية، وتأثير ذلك على ملايين اليمنيين، مشيرا إلى أن المجلس طرح العديد من الحلول التي تضمن استمرار صرف المساعدات الإنسانية للأشخاص الأكثر احتياجاً لكنها قوبلت بالرفض.
وحمّل الحملي الأمم المتحدة تبعات هذا القرار الكارثي، داعياً إلى التراجع عن إيقاف المساعدات الغذائية والعمل على استمرار الصرف للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية وارتفاع حالات سوء التغذية.
من جانبه أكد القائم بأعمال المنسق المقيم، العمل بشكل حثيث بما يكفل عدم إيقاف المساعدات في ظل الحاجة الإنسانية الكبيرة لها.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع لحكومة صنعاء قال في بيان رصده “يمن إيكو” أمس الأحد: “إن قرار برنامج الأغذية العالمي بإيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة قرار سياسي وعقاب للشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية التي يتعرض شعبها لإبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني” بحسب البيان.
وأضاف أن: “قرار إيقاف المساعدات يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني”.
وقال البيان إن “البرنامج حصل على الموارد اللازمة التي تمكنه من الاستمرار في توزيع المساعدات بمستوى التوزيع نفسه في العام الماضي 2022م، ولم يحصل أي انخفاض في التمويلات بحسب ادعاءات البرنامج”.
وتابع أن: “حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عما وصل للبرنامج من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الرسمي للبرنامج”.
وأضاف أن “إيقاف المساعدات الغذائية في صنعاء والمناطق الحرة واستمرار توزيعها في المناطق المحتلة مخالف لمبادئ العمل الإنساني وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز” وأن “تسييس الملف الإنساني والمساعدات جريمة بحق الإنسانية ويخالف جميع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة”.