يمن إيكو| أخبار
أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع قرابة 3 مليارات دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأكثر من 21 مليون يمني بحاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية.
يأتي ذلك عقب أيام من إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة رسمياً، إيقاف المساعدات الغذائية عن مناطق سلطات حكومة صنعاء، مشيرا إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المانحين.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” في بيان صحفي أصدره الإثنين الماضي : “نطلق نداءً لجمع 2.8 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية لعدد 21.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى نوع من المساعدة خلال العام 2024”.
وأكد البيان- الذي صدر بالتزامن مع إطلاق اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي للعام القادم- أن النداء الإنساني بشأن اليمن يعد واحداً من أكبر خمسة نداءات قُطرية، إلى جانب سوريا وأفغانستان وإثيوبيا وأكروانيا.
ووفق تقارير أممية حديثة، فإن 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 6.1 مليون شخص يعانون من المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات شديدة -في استهلاك الغذاء- تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات.
كما تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن ما مجموعه 3.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، أما بالنسبة للأطفال فإن هناك 11 مليون طفل يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم حوالي 2.2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون إلى العناية العاجلة، بما فيهم أكثر من 540 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يتهدد حياتهم، حيث يموت طفل واحد كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها.
وأوضح البيان أنه هناك أكثر من 80% من الأشخاص المستهدفين بالمساعدة في اليمن لا يحصلون على المياه والصرف الصحي المناسبين.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن في 5 ديسمبر الجاري، إيقاف المساعدات الغذائية عن مناطق سلطات حكومة صنعاء، مشيرا إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المانحين، وهو ما أكد صحة المعلومات التي كان قد نشرها موقع “يمن إيكو” في وقت سابق حول وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء قرار إيقاف مساعدات البرنامج لتحقيق أهداف سياسية.
وقال البرنامج الأممي في بيان رصده موقع “يمن إيكو” حينها إنه “سيتم إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق اليمنية الخاضعة لسلطات صنعاء، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل الى الاتفاق مع السلطات، من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً”.
وتأكيدا لصحة ما نشره موقع “يمن إيكو” في وقت سابق حول وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء قرار وقف مساعدات برنامج الأغذية العالمي عن مناطق سيطرة حكومة صنعاء وأن القرار لا علاقة له بالتمويل، أصدرت حكومة صنعاء أمس الأحد، بيانا قالت فيه أن قرار البرنامج جاء تنفيذا للتهديدات الأمريكية لصنعاء بسبب مناصرتها لغزة.
وقال المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع لحكومة صنعاء في بيان رصده “يمن إيكو” إن: “قرار برنامج الأغذية العالمي بإيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة قرار سياسي وعقاب للشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية التي يتعرض شعبها لإبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني” بحسب البيان.
وأضاف أن: “قرار إيقاف المساعدات يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني”.
وقال البيان إن “البرنامج حصل على الموارد اللازمة التي تمكنه من الاستمرار في توزيع المساعدات بمستوى التوزيع نفسه في العام الماضي 2022م، ولم يحصل أي انخفاض في التمويلات بحسب ادعاءات البرنامج”.
وتابع أن: “حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عما وصل للبرنامج من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الرسمي للبرنامج”.
وأضاف أن “إيقاف المساعدات الغذائية في صنعاء والمناطق الحرة واستمرار توزيعها في المناطق المحتلة مخالف لمبادئ العمل الإنساني وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز” وأن “تسييس الملف الإنساني والمساعدات جريمة بحق الإنسانية ويخالف جميع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة”.
يشار إلى أن آخر مؤتمر للمانحين عقدته الأمم المتحدة بشأن اليمن كان في الـ 16 من مارس الماضي، بهدف جمع 4.27 مليار دولار لتمويل خطتها الإنسانية في اليمن، لكن لم تحصد سوى 1.3 مليار دولار من أصل ذلك المبلغ، وهو الفشل الذي أرجعه مراقبون إلى تراجع ثقة المانحين بأداء المنظمات الأممية في اليمن بعد كشفت تقارير دولية أن نحو 80% من التمويلات تذهب في النفقات التشغيلية ومكافأة المسؤولين والعاملين الأمميين.