أخبار – يمن إيكو
أكد خبراء قانونيون أن إنشاء محطات وزن المركبات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، تم بطرق مخالفة للقانون، لغرض الجباية والاستثمار، حيث أن هذه الميازين تتبع أشخاصاً ولا تعود تبعيتها للدولة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان الخزينة العامة من مليارات الريالات.
ونقل تحقيق استقصائي- نفذه مطيع بامزاحم على مدى أربعة أشهر- عن القانونيين تأكيدهم أن “فكرة إنشاء الميازين المحورية، استثمارية ليس إلا، والهدف منها: كيف يستفيد المستثمر من هذا المشروع”.
وكشف التحقيق عن إنشاء 15 محطة لوزن المركبات تنتشر في 7 محافظات (حضرموت 6، عدن 1، لحج 2، أبين 2، شبوة 3، المهرة1) تم خارج القانون، مؤكداً أن ما تفرضه الميازين على مركبات البضائع، كانت سبباً مباشراً في رفع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية في هذه المحافظات.
وحسب سائقي مركبات نقل الأحجار والجبس والخرسانة، الذين قابلهم المحقق الاستقصائي، فإن ميزان مديرية بروم وميفع، الواقع في منطقة (حرو) غرب مدينة المكلا، فرض جبايات مقدرة بحوالي 400 ألف ريال على كل قاطرة.
وتوصل التحقيق إلى حقائق مدعومة بالوثائق، تؤكد أن إنشاء جميع هذه الميازين كان مخالفاً للقانون، إذ يملكها مستثمرون وليست للدولة، في مخالفة للقانون رقم (23) لسنة 1994م، بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل، القاضي بحصرية الحق للدولة فقط في إنشاء وتركيب محطات وزن المركبات، ما يتسبب في حرمان الخزينة العامة مليارات الريالات من الإيرادات، وضاعف معاناة المواطن الذي دفع فاتورة ما تفرضه تلك الميازين على مختلف المركبات.
وتنص المادة رقم (2) من القانون نفسه على أن وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ووزيرها، والهيئة العامة للطرق والجسور، هي الجهات المسؤولة عن تحديد مواقعها وتركيبها، غير أن ما هو قائم حالياً عكس ذلك تماماً.
ويشير التحقيق إلى وثائق تتمثل في مذكرة صادرة عن مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت، وسندات تحصيل جميعها تؤكد أن مؤسسة باعباد للمقاولات وخدمات حقول النفط ومكتب مسار حضرموت للمقاولات والخدمات، ومؤسسة كوارتز للمقاولات وخدمات حقول النفط والغاز، هي الجهات التي تقوم بتشغيل محطات: (ميزان عقبة عبدالله غريب، ميزان بروم ميفع، ميزان الريدة وقصيعر) في حضرموت.