خاص – يمن إيكو
كشف محافظ عدن، المعين من الحكومة اليمنية، أحمد لملس، عن أسباب اتخاذ السلطة المحلية قرار وقف توريد إيرادات المدينة إلى البنك المركزي، وسط اتهامات للحكومة بتخليها عن أبسط التزاماتها تجاه المواطنين.
وقال لملس، السبت في كلمة وجهها إلى مجلس القيادة الرئاسي، إن القرار، الذي وصف اتخاذه بالواجب الإنساني والأخلاقي، جاء نتيجة عدم إيفاء الحكومة اليمنية الموالية للتحالف بالتزاماتها تجاه المحافظة وأبنائها، وعجزها عن توفير أبسط المتطلبات الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء.
وأوضح أن قرار وقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ليس إجراءً سياسياً، وإنما هو تعبير عن الرفض التام لما وصفها بالممارسات السلبية للحكومة وتجاهلها معاناة المواطنين الحياتية، وكذا استمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن، وذلك من خلال تعمدها إبقاء وضع قطاع الكهرباء كما هو عليه من التدهور، حسب قوله.
وسبق أن اتهم محافظ البنك المركزي بعدن أحمد المعبقي، في مقابلة تلفزيونية مع الفضائية اليمنية (نسخة الرياض)، حكومة معين عبد الملك بالفساد العلني في مجال الكهرباء، مؤكداً أن كميات “الديزل” التي يتم شراؤها لمحطات التوليد يتم تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وأن التهريب يتم من خلال المؤسسات القائمة على هذا الموضوع.
ورفض المحافظ لملس، وهو أيضاً أمين عام المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، طلب رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بالتراجع عن قرار وقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مؤكداً أنه لن يتم توريدها وأنها ستبقى في أماكنها.
وكانت السلطات المحلية بعدن اتخذت قراراً، في 12 يونيو الجاري، يقضي بمنع توريد أية أموال من إيرادات المرافق والمؤسسات الحكومية أو الحيوية، كميناء عدن والجمارك والضرائب، إلى البنك المركزي.
وتشهد عدن والمحافظات المجاورة لها تردياً في الأوضاع الاقتصادية والخدمية وسط تفاقم صراع الفصائل الموالية للتحالف للاستحواذ على الإيرادات العامة للبلاد وعدم تسخيرها لمصالح وخدمة المواطنين.