خاص – يمن إيكو
أكد مراقبون أن معطيات العام 2022 الذي يشارف على الرحيل، وضعت الاقتصاد اليمني على مشارف 2023م بين خياري الهدنة أو عودة الحرب والحصار.. محذرين من خطورة الخيار الثاني على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
ولفت المراقبون إلى أن الهدنة التي استمرت 6 أشهر، والتي تم تمديدها مرتين من دون التوصل إلى تجديدها، لم تصل بالاقتصاد اليمني إلى حالة من التعافي الحقيقي رغم تخفيفها معاناة المواطن المعيشية نوعاً ما.
ونوّه المراقبون بأن الآمال ما تزال معلقة على نتائج زيارة الوفد العماني حيال القضايا الخلافية الموصولة بصرف المرتبات ورفع الحصار، التي اشترطتها صنعاء لتجديد الهدنة وتوسيع مجالاتها.
يذكر أن حكومة صنعاء- التي أقرت منع تصدير النفط الخام اليمني في أكتوبر الماضي- شددت على أولوية الملف الإنساني وضرورة فصله عن الملف السياسي، ويتمثل الملف الإنساني بصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.. مؤكدة أن تلك مطالب ستؤسس لمرحلة جديدة في حال استجابت حكومة المجالس الرئاسي والتحالف لها.