📃 توقف التصدير يفضح المستفيد الرئيس من النفط اليمني

تقرير خاص – يمن إيكو

أمس الجمعة الـ2 من ديسمبر، انقضى شهران تماماً على انتهاء زمن الهدنة، في ظل قرار حكومة صنعاء النافذ، والقاضي بمنع تصدير النفط خارج أي اتفاق يفضي لصرف المرتبات، وسط بقاء قيمة الريال اليمني، في مناطق سيطرة التحالف، عند حدود ما قبل القرار بين 1100 و1200 ريال للدولار الواحد، واستقرار الأسعار في الأسواق واستمرار نفقات حكومة المجلس الرئاسي الداخلية والخارجية، ليثير ذلك الاستقرار، سؤال مَن المستفيد الرئيس مِن النفط الخام اليمني الذي ظل يصدر خلال سنوات الحرب؟.

وعلى مدى الشهرين الماضيين المقرونين بتوقف تدفق عائدات النفط اليمني إلى البنك الأهلي السعودي، في ما تسميه الرياض حساب الحكومة اليمنية الموالية للتحالف في اليمن؛ تتجلى المعطيات الفاضحة للواقع، خصوصاً إذا ما أدركنا أنها تفيد بأن العائدات المفترض دخولها إلى الحساب خلال الشهرين الماضيين، قد تصل إلى نحو 468 مليون دولار، نظير بيع حكومة الرئاسي لـ5.2 مليون برميل من النفط الخام، بقيمة إجمالية تصل إلى 468 مليون دولار، ما يعادل 533.52 مليار ريال يمني، حسب سعر صرف الدولار في عدن اليوم السبت الـ3 من ديسمبر، بواقع 1140 ريالاً يمنياً للدولار، وما يعادل 161.612 مليار ريال حسب سعر صرف الدولار في صنعاء بواقع 559 ريالاً للدولار الواحد.

وكانت سلطات صنعاء اتهمت الحكومة الموالية للتحالف، بـ”نهب” 2,6 مليون برميل من النفط شهرياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 234 مليون دولار شهرياً، ولا تقصد سوى دور المجلس الرئاسي وحكومته في تسهيل تصدير تلك الكميات لصالح التحالف.. مؤكدة أن وثائق لمحاضر ومناقصات “اللجنة العليا لتسويق النفط الخام” التابعة لحكومة معين أظهرت أن حجم صادرات النفط الخام المباع من قبل الأخيرة تجاوز مليونين و600 ألف برميل شهرياً، حيث بلغت مبيعات خام المسيلة مليوني برميل شهرياً، بينما بلغت مبيعات خام شبوة ومأرب 600 ألف برميل شهرياً.

وباحتساب حجم صادرات النفط- الذي كشفته تلك الوثائق- بمتوسط سعر عالمي 90 دولاراً للبرميل، فإن العائدات من التصدير تصل إلى 234 مليون دولار شهرياً، ما يعادل 140.4 مليار ريال حسب سعر صرف الدولار في مناطق حكومة صنعاء، وهو ما كان يكفي لصرف رواتب الموظفين لمدة شهرين، بحسب مبلغ الرواتب الشهرية لموظفي الدولة وفق قوائم 2014م.

ومع هذه الأرقام الكبيرة، فإن التوقف الجبري للعائدات لم يؤثر مطلقاً على استقرار الأسعار في السوق، رغم اضطراباتها عند مستويات عالية خارج قدرة المواطن الشرائية، كما لم تؤثر على نفقات رواتب الحكومة الشهرية، ناهيك عن عدم انخفاض نفقاتها التشغيلية الداخلية وتمويلاتها المستمرة لفصائل التحالف، الذي تسيطر قواته بمعية تلك الفصائل على منابع النفط في شبوة وحضرموت ومارب.

الأهم في هذا السياق، أن أسعار الصرف في مناطق سيطرة التحالف يوم 1 أكتوبر 2022م- وقت صدور قرار منع تصدير النفط من قبل حكومة صنعاء- كانت عند 1119 ريالاً شراءً للدولار، و1129 ريالاً بيعاً، وسجلت أسعار صرف الدولار الخميس 1 ديسمبر في تلك المناطق 1125 ريالاً شراء، و1153 بيعاً، مع ما لوحظ من استمرار مزادات البنك المركزي.

نفقات حكومة المجلس الرئاسي، هي الأخرى مستمرة على السفريات والاجتماعات في عواصم دول التحالف والعالم، كما تستمر الحكومة في صرف الرواتب الشهرية لمسؤوليها وطواقمها والمقدرة بنحو 7 ملايين دولار شهرياً، ما يعادل 7.980 مليار ريال قياساً بمتوسط سعر الدولار في مناطق سيطرة التحالف اليوم 3 ديسمبر 1140 ريالاً للدولار بيعاً.

انتفاء التأثر السلبي لقرار منع التصدير على أسعار الصرف، ونفقات الحكومة المختلفة والمتعددة، فضح بلا مواربة أن الخاسر الرئيس من منع تصدير النفط اليمني وتوقف عائداته هو التحالف، حيث افتقد التمويل الذي كان يوجهه للإنفاق على نخبه وفصائله في مناطق سيطرته، وأن الإعلان بأن العائدات للحكومة اليمنية الموالية له، ليس سوى خداع إعلامي للرأي العام اليمني.

ومن والواضح والجلي أن تحركات الحكومة في الوقت الراهن وبتوجيه من التحالف، خارجياً، طلباً للمعونات والقروض والأرصدة اليمنية في البنوك الخارجية، ليس سوى تغطية على خسارة التحالف لتلك العائدات، تحت ذريعة بحث الحكومة عن بدائل، لعائدات النفط التي كان التحالف هو المستفيد الوحيد أو الرئيس من تدفقها إلى خزينة البنك الأهلي السعودي.

وبحسب الاقتصاديين، فإن ما تجنيه الحكومة من عائدات جمركية بعد ما رفعت سعر الدولار الجمركي بواقع 100% من 250 -500 ريال للدولار الواحد، وكذلك عائدات ضريبية ورسوم متعددة وباهظة، وغيرها؛ كافية لنفقاتها الداخلية والخارجية، وأن الجزء الأكبر من فسادها المعترف به أممياً ودولياً يتركز في المساعدات الخارجية والقروض ذات الفوائد العالية التي يتحملها الشعب اليمني وأجياله القادمة، وكذلك في حقوق السحب من الأرصدة المستحقة لكل يمني والمجمدة في البنوك المركزية الخارجية على ذمة الحرب التي استطال بها الحال للعام الثامن على التوالي، بينما عائدات النفط اليمني توضع تحت تصرف التحالف لإنجاز مشروعه التفكيكي في مناطق سيطرته.