تقرير خاص – يمن إيكو
بعد اثني عشر يوماً من انقضاء زمن الفترة الثالثة من الهدنة الأممية في اليمن، التي كان من المقرر التوصل إليها في مساء الثاني من أكتوبر الجاري، لا تزال آمال اليمنيين متطلعة لسلام اقتصادي حقيقي يضمن صرف مرتبات 1.25 مليون موظفي بين مدني وعسكري وأمني، لكن هذه الآمال اصطدمت بواقع رفض الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف لمطلب صرف المرتبات لكافة الموظفين اليمنيين، ورفع الحظر الكامل عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وهي المطالب الشعبية التي تصر حكومة صنعاء على اعتبارها مطالب يمنية مشروعة.
أعرب المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، عن أسفه الشديد لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها، مما أوجد حالة من عدم اليقين وزاد من مخاطر تجدّد نشوب الحرب في البلاد.. مؤكداً أنه واصل خلال 11 يوماً تلت انتهاء الهدنة، بذل جهوده للتواصل مع الأطراف وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين حول خيارات تجديد الهدنة.
وأكد غروندبرغ في إحاطة جديدة قدمها مساء اليوم إلى مجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع في اليمن بعد انتهاء الهدنة، أنه يواصل العمل مع كلا الجانبين لإيجاد حلول.. حاثاً الجميع على إبداء روح القيادة والمرونة اللازمتين للتوصل إلى اتفاق ممتد وموسع.
وأضاف “غروندبرغ” وعلى مدار الأشهر الستة والنصف الماضية، بدأت الهدنة في التخفيف من معاناة رجال ونساء اليمن، فبعد قرابة ثماني سنوات من الصراع، قدمت الهدنة فرصة تاريخية حقيقية لبناء الثقة والعمل نحو إيجاد تسوية سلمية للنزاع.. محذراً من أن الشعب اليمني على وشك أن يفقد عناصر مقترح استمرار الهدنة الاقتصادية، والتي أهمها استمرار خفض التصعيد وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية من أجل التوصل إلى توافق على آلية صرف شفافة وفعالة لدفع مرتبات الموظفين، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، وزيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة وبدون أي عوائق.
وبعيداً عن تفاصيل الإحاطة التي بدا فيها غروندبرغ غير محايد في بند المرتبات والحصار، حيث بدت الإحاطة غير مكترثة لمطالب الشعب اليمني الذي طالما تحدثت عنه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إذ لم تخرج الإحاطة عن الرؤية الأمريكية التي اعتبرت مطالب اليمنيين المشروعة مستحيلة، وهي ترجمة واقعية لرؤية التحالف ومن يقف وراءه من القوى الدولية المستفيدة من استمرار نهب ثروات اليمنية النفطية والغازية الموظفين اليمنيين بلا مرتبات والشعب يعيش أزمات خانقة من الوقود والخدمات في عموم المحافظات اليمنية.
ويرى مراقبون أن استمرار رفض الحكومة المعترف بها دولياً ومن ورائها التحالف لمطالب حكومة صنعاء برفع الحصار كاملاً وصرف مرتبات كافة موظفي القطاع الحكومي اليمني (مدنين وعسكريين وأمنيين) وفق كشوفات 2014م، على اعتبار أن كل الموظفين في هذه الكشوفات هم من جميع المحافظات اليمنية ومن كل الأطراف يمنيون، وأن تقسيمهم لشرائح وطوائف مستحقة وغير مستحقة خطر سيلغم مستقبل اليمن بمشكلات اجتماعية واقتصادية ومعيشية، معيداً إنتاج الأزمات والحروب وخير مثال على ذلك تجاهل النظام السابق لرواتب المتقاعدين والعسكريين بعد حرب صيف 1994م التي أقصت شريك الوحدة اليمنية.
وكان رئيس وفد حكومة صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، أكد الخميس أن الهدنة الأممية انتهت ولم تمدد، بسبب تعنت التحالف أمام المطالب الإنسانية والحقوق الطبيعية للشعب اليمني.. معتبراً فتح مطار صنعاء الدولي، ورفع الحظر عن ميناء الحديدة، والاستفادة من ثروات اليمن النفطية والغازية لصالح مرتبات كافة الموظفين اليمنيين، من حقوق الشعب اليمني الطبيعية والمشروعة.
وفي تحذير ضمني من تبعات استمرار ما أسماه بـ “تعنت التحالف” وما سيتبعه من استهداف لمصالح دول التحالف، أوضح رئيس الوفد المفاوض أن السلام في اليمن غير مستحيل لو تخلت دول التحالف عن عقليتها الاستعلائية، وقدمت مصالحها الوطنية والقومية على مصالح أمريكا وبريطانيا المستفيدتين من استمرار الحرب والحصار.
وحذرت تقارير دولية أمس الأربعاء، من أن تداعيات فشل الهدنة الأممية في اليمن سيشكل تهديداً حقيقياً لصناعة النفط السعودي، موضحة أن أهم تبعات عدم توصل حكومة صنعاء والحكومة المعترف بها دولياً المسنودة من قبل التحالف بقيادة السعودية، إلى اتفاق بشأن المرتبات يجعل السلم في منطقة الخليج محفوفاً بالخطر، خصوصاً بعد دعوات صنعاء للمستثمرين الأجانب إلى الابتعاد عن السعودية والإمارات.