اقتصاديون: صرف المرتبات استحقاق قانوني وتجاوزه سيرحِّل المشكلات الاقتصادية للمستقبل

قال اقتصاديون إن صرف مرتبات الموظفين استحقاق قانوني وإنساني، أجمعت عليه كل النصوص الدستورية والقانونية المحلية والدولية.. محذرين من أن تجاوز هذا الاستحقاق حرمان مئات الآلاف من موظفي الدولة العسكريين والأمنيين لا يعني سوى ترحيل المشكلات للمستقبل.

وأوضح الاقتصاديون أن الأمنيين والعسكريين الذين تشملهم كشوفات عام 2014م جميعهم يمنيون، ويعيلون أسراً ويعيشون اليوم أوضاعاً صعبة كغيرهم من موظفي القطاع الحكومي اليمني، ومن حقهم القانوني والدستوري على جميع الأطراف الحفاظ عليه والوفاء به.

وطالب عدد من الاقتصاديين جميع الأطراف، خصوصاً الطرف الذي يتحكم بعائدات النفط الخام والغاز اليمني، بسرعة الاتفاق على صرف جميع الرواتب المنقطعة للقطاعين المدني والعسكري، مشيرين إلى أن عرقلة ذلك لن تفضي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات الاقتصادية والمعيشية، كالأزمة التي تسبب بها تسريح عشرات الآلاف من العسكريين والأمنيين في أعقاب حرب صيف 94 وقطع مرتباتهم.