خاص – يمن إيكو
قلل باحث اقتصادي من أهمية وصول وديعة مالية إلى البنك المركزي بعدن، ومدى جدواها في تحسين الاقتصاد، في حال استمرار الإدارة الحالية بانتهاج ذات السياسات التي سارت عليها الإدارات السابقة، ورفضها العمل بشفافية.
وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، أنه لو تم الحصول على وديعة لن يكون مصيرها أفضل من سابقتها، ولن تتحقق الأهداف المرجوة، في ظل وجود مسؤولين يتعاملون مع الوظيفة العامة، وكأنها ملكية خاصة، ويرفضون أي محاولات للمساءلة والشفافية دائماً.
وأكد أن البنك المركزي اليمني وبعد نقل وظائفه من صنعاء إلى عدن، وقع من اليوم الأول فريسة للفساد.. مضيفاً أن المحافظ الحالي للبنك المركزي بعدن أحمد غالب، “كان ينتقد ممارسات من سبقه عندما كان خارج الوظيفة، وبمجرد أن أصبح هو المسؤول نهج بنفس أسلوب الإدارة السابقة”.
وبيّن العوبلي، أن محافظ البنك المركزي بعدن، أخل بأهم المهام الرئيسية التي عُين من أجلها والمتمثلة بحوكمة البنك، واستعادة ثقة المانحين.. مشيراً إلى أنه كان المفترض عمل تدقيق شامل وجنائي لعمليات البنك، منذ نقله من صنعاء إلى عدن، بعد المخالفات والملاحظات التي تضمنتها التقارير الدولية من قبل فريق الخبراء الدوليين.
يشار إلى أن إدارة البنك المركزي بعدن، لا تزال منذ أشهر في انتظار استلام الدعم الخليجي الموعود، كأمل وحيد لها في إحداث تغيير في الوضع الاقتصادي المتردي، وسعر العملة المحلية الآخذ بالانهيار يوماً بعد آخر، في حين يقلل خبراء الاقتصاد من أهمية الأثر الذي قد يحدثه ذلك الدعم في حال استلامه، نظراً لما تتعرض له الموارد السيادية للبلاد من نهب وتحويل إلى بنوك خارج البلاد، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مفاصل السلطة.