تقرير خاص – يمن إيكو
قبل عشرة أيام على انتهائها، تطرح الأطراف الدولية والأمم المتحدة تمديداً جديداً للهدنة التي تم توقيعها بين الأطراف اليمنية، مطلع أبريل الماضي، ثم جرى الاتفاق على تمديدها مطلع يونيو الماضي، وفقاً لذات البنود التي تم تحديدها عند توقيع الهدنة، والتي تضمنت إلى جانب وقف التصعيد العسكري بنوداً من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الحرب والحصار، وهي البنود التي لم يتم تنفيذها بشكل كامل، الأمر الذي حال دون أن تُحدِث هذه الهدنة الأثر الإنساني المفترض، والذي من شأنه أن يخفف من الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السكان.
قفزاً على ضآلة الأثر الذي لمسه اليمنيون من وراء هذه الهدنة، ومدى الالتزام بالبنود التي تضمنها الاتفاق، خرجت اللجنة الخماسية التي تضم سلطنة عمان والسعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، في اجتماعها الذي عقدته الإثنين الماضي ببيان إشادة بهذه الهدنة التي ظلت بعض بنودها معلقة بدون تنفيذ، في حين أن ما نفذ منها تم بصورة جزئية، وليس بشكل كامل وفقاً لما نص عليه الاتفاق.
وفي بيانها المشترك الصادر عن اجتماعها، الإثنين الماضي، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، وكذلك ديفيد جريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، رحبت الخماسية باستمرار الهدنة، وما نتج عنها مما أسموه “فوائد ملموسة للشعب اليمني”، مشددة على “ضرورة الحفاظ على هذا التقدم والبناء عليه”.
ما اعتبرته اللجنة الخماسية إنجازاً على المستوى الإنساني، رغم عدم تنفيذ كامل البنود، لا يبدو مشجعاً على تمديد الهدنة، من وجهة نظر صنعاء، التي أكدت أن بنود الهدنة في جانبها الإنساني تعرضت للخرق من قبل الحكومة المعترف بها والتحالف، لا سيما وأن عمليات الاحتجاز للسفن التي أقرت الهدنة دخولها عبر ميناء الحديدة لا تزال مستمرة، كم أن الرحلات التي تمت عبر مطار صنعاء لم تكمل عدد الرحلات الذي نصت عليه الهدنة، بالإضافة إلى البند الخاص بفتح الطرقات الذي لا يزال معلقاً حتى الآن.
وفي ما اعتبره محللون تفنيداً لما تضمنه بيان الخماسية، كشف رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، الثلاثاء، عما تم تنفيذه من بنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة، مشيراً إلى مماطلة التحالف السعودي الإماراتي في الالتزام بتنفيذ أهم بنودها.
وقال عبدالسلام، في تصريحات لقناة “المسيرة” التابعة للحوثيين: إن “اتفاق الهدنة واضح ومعلن وما تم تنفيذه يتحدث عن نفسه”، مشيراً إلى أن الطرف الآخر المتمثل في الحكومة المعترف بها ومن ورائها التحالف لم يلتزم بالبنود التي نص عليها الاتفاق.
وبشأن الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء، قال عبدالسلام إنه “حتى الآن كان يفترض تنفيذ 32 رحلة جوية لكن ما نفذ منها 18 رحلة فقط ولن تتجاوز الـ20 رحلة خلال المتبقي من الهدنة”، لافتاً إلى أن هناك “رحلة يتيمة واحدة سُيّرت إلى مطار القاهرة”، بالإضافة إلى رفض إدخال الوقود الخاص بالطائرات إلى صنعاء ورفض جدولة الرحلات، معتبراً ذلك “أمراً غير مبرر”.
وحول البند الخاص بدخول سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، أوضح عبدالسلام أنه جرى الاتفاق على دخول 36 سفينة إلى ميناء الحديدة “ولم تدخل إلا 24 سفينة 3 منها في الحجز، ويتم تأخير بعض السفن لـ21 يوماً”.
وبشأن فتح الطرقات المغلقة، قال عبدالسلام: قدمنا مبادرات لفتح 3 طرق في تعز مقابل تعنت الطرف الآخر، وقلنا لهم فلنذهب لوقف إطلاق نار شامل ودائم في تعز لكنهم رفضوا، وعندما طالبنا بفتح طرق، سواء في حرض أو مارب، قالوا هذه مشكلة عسكرية تحتاج وقف إطلاق نار، وكذلك الطرف الآخر لم يقم بتنفيذ شيء وقدمنا الطرق الممكن فتحها والطرف الآخر لم يقدم حتى طريقاً واحداً.
وفي توضيح لما تعرضت له سفن الوقود التي نص اتفاق الهدنة على دخولها عبر ميناء الحديدة بدون أي عراقيل، قالت شركة النفط بصنعاء إن عمليات الاحتجاز لسفن الوقود المفترض وصولها إلى ميناء الحديدة بدون أي عوائق استمرت منذ بداية سريان الهدنة مطلع إبريل الماضي، رغم تفتيشها في جيبوتي وحصولها على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، من قبل آلية التحقق والتفتيش UNIVM) ) التابعة للأمم المتحدة، مضيفة أن ذلك ضاعف الأعباء المتفاقمة وتسبب برفع كلفة واردات الوقود ومضاعفة المعاناة الإنسانية.
وأضافت الشركة في بيان لها أنه لم يصل إلى ميناء الحديدة خلال فترتي الهدنة سوى (24) سفينة وقود من أصل (36) سفينة، فيما لا تزال 4 سفن رهن الاحتجاز، موضحة أن جميع السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة تعرضت خلال فترة الهدنة للاحتجاز لفترات متفاوتة تزيد في مجموعها عن (200) يوم، وهو ما ترتب عليه غرامات تأخير بلغت خلال فترتي الهدنة أكثر من (4.5) مليون دولار.
ووفقاً للصورة التي أوضحتها صنعاء حول ما تسبب به عدم الالتزام ببنود الهدنة، وبقاء بعض بنودها معلقة، من تقليص للأثر والجدوى التي كان يجب أن تتأتى منها في تخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد، فإن الحديث عن تمديد جديد لها، يجب أن يشتمل على ضمانات بالالتزام بكامل البنود.