تقرير تحليلي/ خاص-يمن ايكو
ترتفع معدلات الجوع في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، وتكبر مشاعر السخط والرفض الشعبي يوماً عن يوم، بينما يدفع التحالف باتجاه المزيد من الاستهلاك المجاني لشعارات وأوهام ستتولى حكومة هادي، الغارقة في شبر ماء، أخذها مرغمة على محمل التفاؤل بانفراجات قريبة في طبيعة الأوضاع الاقتصادية المنهارة والمتدهورة. هذا ما صرح به معين عبدالملك، في اجتماع السبت مع قيادات مالية في حكومته.
ولا يبدو مستقيماً الحديث عن انفراجات في الوضع الاقتصادي، مع عودة الانهيار التاريخي للعملة الوطنية في مناطق سيطرة التحالف والحكومة، بعد أسبوعين فقط من تحسن وهمي في سعر الصرف الذي كاد يقترب من حاجز 2000 ريال للدولار الواحد.
وهناك توقعات لخبراء ماليين واقتصاديين باستمرار حالة الانهيار والتدهور، في ظل مزاعم الحكومة باتخاذ إجراءات كابحة لانهيار سعر الصرف والتدهور الاقتصاد الكلي الناجم عن التضخم.
يستفيد التحالف من الضغط الاقتصادي في محافظات ومناطق الثروة النفطية والغازية، التي وصلت قواته إليها في أغسطس 2015. كما يستفيد من ثقوب الفساد في مفاصل الحكومة التي يدعمها ويتعامل معها كبيدق لتسوية الأرضية التي تتحرك عليها أهدافه وطموحاته.
بالمقابل يتوفر التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات على قناعات مهمة، وإن بدت غير معلنة، بتفوق ومغالبة صنعاء على معظم مخططات حربه الاقتصادية التي يواصل فرضها بالترافق مع حربه العسكرية، التي بدأها في مارس 2015، بدون أن تحقق إلى اليوم، ما يستحق أن يذكر من أهدافها.
وعملياً، استطاعت صنعاء، في غمرة مواجهة غير متكافئة مع التحالف، في انتزاع مقاربات ومقارنات مهمة، تقول بتفوق إجراءاتها الضبطية للأوضاع المصرفية والاقتصادية في خلق ظروف مستقرة إلى حد معقول، بالنظر إلى حالة الانهيار المريع التي ظلت ولا تزال قائمة ومشهودة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف والحكومة، التي تتلقى الدعم والمساعدات من التحالف والمانحين الدوليين وتحظى بدعم سياسي واقتصادي دولي.
خلال العامين الأخيرين، على الأقل، نجحت صنعاء في نقل المعركة الاقتصادية إلى مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي. وظل قرارها مقاطعة الأوراق النقدية المطبوعة بدون تغطية هو أبرز القرارات التي قلبت معادلة المعركة الاقتصادية وأحدثت فارقاً ملحوظاً.
وطوال الشهور الماضية كان الناس يقارنون بين صنعاء وعدن، وكانت الشواهد تثبت أن وضع صنعاء المحاصرة ومناطق سلطتها في وضع أحسن بكثير اقتصادياً وأمنياً.
إنه من الصواب القول بأن مقارنات من هذا النوع، ستدفع بالتحالف وحكومة هادي إلى البحث عن أساليب عقابية بديلة تفضي، في أقل النتائج، إلى وضع انهياري متساوٍ في صنعاء وعدن.
ويمكن ملاحظة الخطوة المبذولة، مؤخراً، في سياق تصعيد الحرب على المشتقات النفطية، ففي حين يشدد التحالف القيود على سفن المشتقات ويمنع وصولها إلى ميناء الحديدة، يفرض عراقيل وعوائق أمام تدفق شحنات الوقود إلى موانئ عدن والمكلا.
ويراد من ذلك، تقديم شواهد تقول بأنه لا مقارنة الآن بين وضعين في عدن وفي صنعاء!
بدون شك، تنعدم أمام حكومة هادي فرص الحيلولة من أعباء الوعود التي قطعتها للناس، واستبدلتها بعواقب أكثر كارثية، ويبدو أنها ستتورط أكثر في اقتياد الناس جنوباً وشمالاً إلى معاناة لا تتوقف عند انعدام المشتقات النفطية. فقط لتقول إن اليمنيين في الجنوب والشمال والشرق والغرب على مسافة واحدة من المعاناة!