تقرير خاص-يمن ايكو
في خاصرة البحر الأحمر، لا يزال خزان صافر العائم قبالة موانئ الحديدة، يقرع أجراس الخطر من كارثة تسرب نفطي قد تلحق بالبيئة البحرية والمجتمعات السواحلية اليمنية أضراراً كبيرة، وقد تطاول هذه الأضرار عدداً من الدول المطلة على ضفتيه الشرقية والغربية، ورغم أن الحديث عن هذا الخطر لم يخفت في وسائل الإعلام عربياً وعالمياً، إلا أن محاولات أطراف الحرب الإقليمية إدخال قضية صافر وخطرها ملفات الصمت الأممي والدولي، يثير مخاوف منظمات بيئية وبحثية من أن يساهم هذا الصمت والتجاهل في حتمية وقوع الكارثة واحتمالات حدوثها الوشيك، لا سمح الله.
حكومة صنعاء وفي سياق التحذير من كارثية هذا الخطر، جددت، الخميس، مطالبتها للأمم المتحدة بضرورة التعجيل بتقييم وإصلاح خزان صافر وفق الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان (صنعاء- الأمم المتحدة) في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2020، والذي نص على إجراء “تقييم شامل” و”صيانة عاجلة” للناقلة العائمة قُبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، والتي تحمل قرابة مليون ونصف مليون برميل من النفط الخام.
ودعا رئيس اللجنة الإشرافية للصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر، إبراهيم السراجي، في لقائه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوكي لوتسما، الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤوليتها بالجدية اللازمة لإنهاء العراقيل القائمة، للوصول إلى الحل الأمثل والعملي لتجنب الكارثة المحتملة.. مؤكداً حرص صنعاء على بيئة البحر الأحمر، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، بما يؤدي إلى إزالة احتمالات تعرضها لخطر التسرب النفطي.
وأشار رئيس اللجنة، إلى الأسباب التي لا تزال تؤخر تنفيذ الاتفاق، والمتمثلة بقيام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتقديم خطة تنفيذية ألغت معظم أعمال الصيانة المتفق عليها، وعدم استجابتها لدعوات اللجنة المتكررة إلى ضرورة الالتزام بالاتفاق في أسرع وقت، خصوصاً في ظل تدهور وضع الخزان جراء بقائه بدون أي صيانة منذ بدء الحرب والحصار في 26 مارس 2015م.
وفيما أوضح الممثل المقيم بصنعاء أن الأمم المتحدة ستعمل على إزالة العراقيل القائمة، بما يؤدي إلى منع حدوث أي كارثة قد تلحق ببيئة البحر الأحمر.. أكد مراقبون أن الأحاديث الإعلامية والتصريحات إذا لم تقرن بخطوات إجرائية من قبل الأمم المتحدة سيظل الخطر محيقاً، ليس فقط بالبيئة البحرية بل وبحركة التجارة العالمية العابرة للبحر الأحمر، وكذلك المجتمعات السواحلية القريبة من البحر، خصوصاً اليمنية.
كما حذر المراقبون من تبعات التأخير الذي طال أمده كثيراً، ولا يزال الإهمال قائماً بالمقارنة مع وضع السفينة المتهالك والحمولة الكبيرة على متنها، من النفط الخام، الذي قد ينجم عنه كارثة لا تستطيع التوقعات الإلمام بحجم تفاصيل أضرارها.. مذكرين بالانفجار المُروِّع الذي وقع في ميناء بيروت، مطلع أغسطس من العام الماضي، وما نتج عنه من أضرار هائلة على العاصمة اللبنانية قدرت تكاليف معالجة أضرارها في مختلف المجالات بقرابة مليار دولار.