يمن إيكو|أخبار:
أكد محافظ حضرموت، المعين من سلطة صنعاء، لقمان باراس، أن إنشاء الحكومة اليمنية مصفاتين صغيرتين لتكرير النفط في مدينتي المكلا والشحر بمحافظة حضرموت يأتي في إطار استمرارهم بنهب ثروات البلد، حسب قوله.
ونقلت وكالة (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء، عن محافظ حضرموت، أن إنشاء المصفاتين هو محاولة للاحتيال على قرار صنعاء بوقف نهب وتصدير النفط بدون تسخير عائداته لدفع المرتبات وخدمة أبناء المحافظة.
وأشار باراس إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة خطيرة لمواصلة نهب ثروات المحافظة النفطية لصالح أطراف خارجية على غرار ما يحصل من نهب أمريكي للثروة النفطية في سوريا، وفق تعبيره.
وفي سياق آخر، أدان المحافظ الاعتداءات الإماراتية المتكررة على الصيادين في حضرموت ومضايقتهم وحرمانهم من مزاولة الصيد الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.
يشار إلى أن رئاسة مجلس وزراء الحكومة اليمنية وافقت في الـ24 من مارس 2023 على ترخيص إنشاء مصفاة تكرير المشتقات النفطية وصهاريج خزن ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت، موجهة الوزارات المعنية بالتنسيق مع السلطة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وكان موقع “يمن إيكو” نشر في الـ13 من نوفمبر 2023م تقريراً عن المخالفات التي تضمنتها اتفاقية إنشاء مصفاة الضبة بحضرموت، مؤكداً أن مصادر اقتصادية كشفت عن ثغرات ومخالفات جسيمة في الاتفاقية، أهمها عدم تضمين الاتفاقية تحديد رأس المال ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والدراسات الفنية والمسوحات الهندسية والبحرية وغيرها، رغم ذلك أكدت المصادر أن الشركة تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وفي الـ20 من نوفمبر 2023م نشر موقع “يمن إيكو” تقريراً مشفوعاً بوثائق رسمية، كشفت تورط الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في فضيحة فساد عبر منح شركة إماراتية فرصة استثمارية سيادية وهي إنشاء مصفاة نفط في حضرموت، بل وتم منح الشركة أرضاً تقدر مساحتها بـ3.861 مليون متر مربع مجاناً استلمتها في تاريخ 1 يونيو 2023م.
وأشارت الوثائق إلى أن التسليم تم بموجب توجيهات صادرة من مجلس الوزراء، بتاريخ 21/5/2023، قضت بتسليم الأرض للمستثمر الجديد (شركة مليح للاستثمار وتطوير المشاريع) لإنشاء مصفاة بقدرة يومية إجمالية تقدر بـ 25 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، إضافة إلى صهاريج تخزين كافية، ومنطقة صناعية لربط السفن بخط بحري، للأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى منطقة صناعية حرة في المنطقة نفسها.