يمن إيكو|أخبار:
احتشد عشرات العسكريين المبعدين قسراً عن وظائفهم، اليوم الثلاثاء، في مدينة عدن، أمام مكتب لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم أسوة بزملائهم، الذين أُعلن الصرف لهم قبل أسبوع.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية في عدن قولها إن العسكريين (المنقطعين، والمتقاعدين، والمبعدين) قسراً ممن لم تظهر أسماؤهم في كشوفات التسوية احتشدوا أمام مكتب اللجنة بمدينة خور مكسر.
وطالب المحتجون الجهات المختصة في الحكومة اليمنية بحلول عاجلة لقضية المبعدين، وإيقاف العبث والخلط بحق الآلاف من العسكريين، مؤكدين أن الأسماء التي لم تتضمنها الكشوفات تقدر بالمئات إن لم تكن بالآلاف.
وحمّل المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع وكل الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة إزاء ما أسموه “حالة الخلط الحاصلة بين المتقاعدين والمبعدين قسراً”، موضحين أن الكثير منهم توافدوا من محافظات: حضرموت، المهرة، وشبوة، وغيرها، إلى محافظة عدن من أجل تسوية أوضاعهم إلا أنهم فوجئوا بحالة الخلط تلك.
والأربعاء الماضي أعلنت وزارة المالية في عدن بدء عملية صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية شملت أكثر من 34 ألف مستفيد، من أصل 62 ألف موظف، بمبلغ يزيد عن 9 مليارات ريال، وذلك عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة للحكومة اليمنية حينها، إن ذلك يأتي في إطار الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2023م، التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم.