يمن إيكو|أخبار:
أدان نادي قضاة اليمن في عدن، اليوم الإثنين، قرار مجلس القضاء الأعلى غير المعلن، والمتضمن رفع الحصانة عن بعض قيادته، وإيقاف الميزانية الخاصة بالنادي والمرتبات، وكافة الضمانات القانونية اللازمة لمراكز القضاة المكتسبة، في إجراء قال عنه إنه “غير مسبوق في تاريخ الأنظمة الاستبدادية”.
جاء ذلك في بيان أصدره النادي، حصل “يمن إيكو” على نسخة منه، استنكر فيه “الخطوات الإقصائية والتحركات غير القانونية الماسة بالمراكز القانونية للنادي وقيادته وعلى رأسهم القاضي الدكتورة رواء عبدالله مجاهد، وذلك برفع الحصانة عنها وفق إجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً”، حسب البيان.
وأشار البيان إلى ما وصفه بالتعسفات التي تقوم بها النيابة العامة في عدن تجاه النادي وأعضائه، حيث قال “إن مجلس النادي يشهد تحركات النيابة العامة الانحيازية التي تسير في التحقيق بدون الالتفات لكافة الوقائع التي طالب النادي بالتحقيق بشأنها”.
وأكد البيان أن تلك التحركات “تعد وصمة في تاريخ القضاء اليمني من الفساد والمحسوبية والعبث في الوظائف الإدارية والقضائية”، مضيفاً “وهذه السابقة الرامية لتكميم أفواه القضاة وكيانهم قد اجتمعت مع السياسة العدائية للحريات القضائية في مجلس القضاء الأعلى، لتعمل على رفع الحصانة على قيادة النادي في تصرف غير مسؤول، بدلاً من التحقيق في الجرائم التي ترجمتها سلوكيات قيادات الهيئات التي تسيء للقضاء والدولة”.
وأبدى البيان أسف النادي والقضاة “في أن يتحول مجلس القضاء الأعلى من ضامن للحقوق والحريات القضائية وحقوق الإنسان إلى وسيلة يحصن من خلاله المتورطين في جرائم الفساد بالسلطة القضائية، من خلال إصدار قرارات ولوائح تتسم بعدم الموضوعية”.
ولفت إلى أن تلك القرارات “تعزز من الفجوة في التزام بلادنا بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتجاوز السياسة العامة للدولة”، مشيراً إلى أن دواوين الهيئات القضائية قد تحولت “إلى مأوى للأقارب والأتباع ومسرح للمحسوبية المقيتة”.
وذكر البيان أن مجلس القضاء الأعلى في عدن أخفى قرار رفع الحصانة عن القاضي رواء المجاهد “خشية من الردع القانوني لمزعوم قرارهم”.
وطالب البيان مجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس النواب “بإيقاف هذه التجاوزات غير المسؤولة والرامية إلى ترسيخ ثقافة الفساد في السلطة القضائية على نحو غير مسبوق، وتوريث الوظائف والمناصب واستخدام السلطات الممنوحة لتكميم الأفواه وابتزاز الأحرار في السلطة القضائية”.
ودعا البيان المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الدولية والوطنية ووسائل الإعلام باتخاذ الخطوات الرامية للحد من الفساد القضائي في مناطق الحكومة اليمنية.