يمن إيكو|خاص:
احتدمت الخلافات بين الحكومة اليمنية من جانب، وشركة “بلقيس” للطيران ومالكها رجل الأعمال ومدير مكتب الرئاسة في عهد عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى، بعد تبادل للاتهامات بشأن الفساد.
ونشرت شركة “الملكة بلقيس” للطيران التابعة للعيسي، اليوم الثلاثاء، بياناً على حسابها في فيسبوك، رصده موقع “يمن إيكو”، للرد على بيان سابق كانت وزارة النقل في الحكومة اليمنية قد اتهمت فيه الشركة بعدم استيفاء معايير الحصول على ترخيص التشغيل، واستخدام نفوذ العيسي في مكتب الرئاسة لصالح الشركة.
وقال بيان “بلقيس” إن بيان الوزارة “كان مليئاً الأكاذيب وتحريف الحقائق”.
وقالت الشركة إن “وزير النقل ارتكب مخالفة جسيمة بتكليف محمد مقبل وكيلاً لقطاع السلامة بالهيئة العامة للطيران، إذ كيف يتم تكليف الكابتن مقبل الذي يعمل كابتناً لدى شركة طيران اليمنية في منصب يخوله الإشراف والتفتيش على عمل شركة منافسة، وهذا يعد تضارب مصالح”، معتبرة أن الاختيار كان محكوماً باعتبارات “شخصية ومناطقية وشللية”، حسب تعبيرها.
وقالت إن “الوزير سعى من خلال مندوبه في الهيئة إلى وضع العراقيل أمام شركة طيران الملكة بلقيس منذ أول لحظة”.
وبخصوص ما قالته الوزارة حول استخدام العيسي منصبه في مكتب الرئاسة للحصول على ترخيص الشركة، ردت الأخيرة بأنها “حصلت على الترخيص في 2013م باسم رجل الأعمال مختار الذيبة، بينما انتقلت ملكيتها للعيسي بعد شرائها من مالكها في 2016م، ويعلم الوزير جيداً أن الشركة حينما تقدمت لهيئة الطيران بتجديد الترخيص في 2016م لم يكن العيسي في مكتب الرئاسة، إذ صدر قرار تعيينه في 17 يونيو 2017م”، متهمة الوزير بأنه “حوّل وزارة النقل ومؤسساتها إلى ملكية خاصة لأقاربه وأبناء منطقته”.
وأضاف البيان أن “الشركة لم تدّعِ إطلاقاً أنها تمتلك طائرات حتى تنفي الوزارة ذلك وتقوم بتلفيق الأكاذيب، والشركة تعمل بنظام ACMI منذ أن تم منحها ترخيص صادر من الهيئة العامة للطيران المدني، وهذا نظام عالمي والكثير من الشركات تعمل بهذا الشكل”.
وقالت إن “الوزير منح رخصة طيران لمدة سنة لشركة طيران جديدة بنظام الاستئجار وهي لا تمتلك طائرة، ولم تعمل إلى اليوم، ولم يحتج الوزير توجيهات رئاسية ولا حكومية لمنحها الترخيص وإن وجدت ينفذها بدون تلكك”، حسب البيان.
وقال البيان إن “استمرار الشركة في التشغيل بنظام الإيجار لم يكن اختيارياً، وإنما كان لصعوبة شراء طائرة نظراً للظروف والأوضاع التي تمر بها اليمن، كما أن وزير النقل الحالي أحد أسباب ذلك؛ فحينما كان مسؤولاً عن لجنة الإدارة الذاتية التي أعلنها الانتقالي لم يدفع حتى اللحظة قيمة شحنة نفط تابعة للعيسي تم توريدها للكهرباء عن طريق شركة النفط بمبلغ يتجاوز 25 مليون دولار، وكانت كفيلة بشراء طائرات، إضافة إلى تعثر دفع المديونية الكبيرة المستحقة للعيسي عند الدولة”.
وأضاف: “بالنسبة لزعم بيان الوزارة بأن الشركة تلقت مذكرة بعدم قطع تذاكر، نؤكد أن تقديم الشركة طلب فحص الطائرة المشتراة يلزم الوزارة بتجديد الرخصة، ولذلك يعتبر الترخيص ساري المفعول إلى أن تستكمل إجراءات تفتيش الطائرة بحسب قانون النقل الجوي، ولكن الوزير لا يعترف بالرئيس ولا برئيس الحكومة ولا بالقوانين”.
وطالبت الشركة مجلس القيادة الرئاسي “بتشكيل لجنة رئاسية عاجلة للتحقيق”، وحملت الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث جراء الإيقاف المتعمد، وقالت إنها “تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاتهما والمطالبة بتعويضها عن كل الخسائر التي لحقت بها جراء هذا الإيقاف، والذي تورط فيه الوزير ومندوبه الذي فرضه في الهيئة العامة للطيران بطريقة مخالفة لقوانين النقل الجوي المحلي والدولي”، حسب البيان.
وأرفقت الشركة مجموعة من الوثائق تدعم ما جاء في البيان.
وكان العيسي، مالك الشركة، قال في مقابلة تلفزيونية على قناة “يمن شباب” مؤخراً، إن وزير النقل عبد السلام حميد “اتخذ قراراً تعسفياً عنصرياً مناطقياً بإلغاء ترخيص عمل شركة بلقيس للطيران”، واتهمه بـ”التسبب بأزمة اليمنيين العالقين بمطاري القاهرة وجدة، والعمل على تدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية من أجل إدخال شركات طيران جديدة من مناطق المثلث”، حسب تعبيره.