يمن إيكو|خاص:
أظهر اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي أن هناك تراجعاً نسبياً عن القرار الذي اتخذه في الثاني من إبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، حيث حدد عمليات معينة ألزم البنوك المشمولة بالقرار بنقلها إلى عدن بعد أن كان القرار شاملاً كل عمليات ووظائف تلك البنوك، كما ظهر مؤشر لهذا التراجع من خلال ما قاله محافظ مركزي عدن أمس الجمعة في مؤتمر صحافي من أنهم مستعدون للحوار للوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق القطاع المصرفي.
في اجتماع مجلس القيادة الرئاسي الذي تم أمس الجمعة عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة العليمي وحضور جميع الأعضاء، طمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي قال إنها “تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال”، الأمر الذي يشير إلى أن القرار الذي اتخذه بالمقابل البنك المركزي بصنعاء شكل ضغطاً كبيراً على مركزي عدن، ودفع به إلى التراجع عن القرار الذي كان يقضي بنقل كل عمليات البنوك المشمولة به.
من جانبه وصف مراسل وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية في اليمن، أحمد الحاج، ما تم في اجتماع مجلس القيادة الرئاسي بالتراجع المهم عن قرار نقل البنوك من صنعاء على عدن.
وقال الحاج، في منشور على منصة إكس، رصده “يمن إيكو”: “تراجع مهم عن قرار نقل البنوك، من قبل مجلس القيادة الرئاسي، الذي اتخذه في اجتماع له مساء الجمعة”.
وأضاف الحاج أن خبراء اقتصاديين وصفوا ما ورد في الاجتماع بأنه أكثر واقعية، وهي العمليات التي اقتصر عليها قرار النقل (نقل إدارات العمليات الرئيسية، نظم المعلومات، إدارة العمليات الدولية)، لافتاً إلى أن على صنعاء اتخاذ خطوات مماثلة للتهدئة، مراعاة لمصالح المواطنين، حسب تعبيره.
وأصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء قراراً بحظر التعامل مع 13 بنكاً قال إنها مارست أعمالاً مصرفية بدون تراخيص، وخالفت أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما اتهمها في القرار الذي أصدره، الجمعة، ورصده “يمن إيكو بالتعامل مع جهات أُدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى قيامها بتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، ويشار إلى أن غالبية البنوك التي شملها قرار مركزي صنعاء مملوكة لقيادات نافذة في الحكومة اليمنية وتحديداً في المجلس الانتقالي الجنوبي، وغالبية تعاملاتها المالية في مناطق حكومة صنعاء.
وكانت مصادر مطلعة كشفت، خلال الفترة الماضية، لموقع “يمن إيكو” أن السعودية استدعت رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض، بعد تلقي الأخيرة رسائل تحذير مباشرة من صنعاء تحملها مسؤولية تداعيات قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن، معتبرةً أنه لم يصدر إلا بضوء أخضر من السعودية.