يمن إيكو|خاص:
أظهرت بيانات حركة السفن في الموانئ اليمنية خلال الأيام الأربعة الماضية، استمرار حالة الركود التام في حركة استقبال ميناء عدن للسفن، وسط تزايد شكاوى التجار من تعدد الجبايات في الميناء، فيما الحكومة اليمنية تدعو الصين لتشجيع شركات الخطوط الملاحية على القدوم إلى الموانئ الواقعة في نطاق سيطرتها.
ووفقاً لبيانات الحركة الملاحية التي رصدها موقع “يمن إيكو”، فإن ميناء عدن شهد شللاً شبه تام، ففيما أظهرت بيانات الحركة أنه لا يوجد سفن منتظرة ولا سفن متوقع وصولها خلال الأيام القادمة، تظل السفن الراسية في رصيف الميناء والتي لا تتجاوز 2 إلى 4 لأسابيع بل ولأشهر.
ومن خلال المتابعة اليومية على مدى الأشهر الماضية، تظهر البيانات أن الميناء يشهد فراغاً لم يسبق أن شهده منذ 50 عاماً، حيث تنقطع عن رصيفه حركة السفن لأسابيع، إن لم يكن لأشهر، ما عدا القليل من سفن متوسطة نادرة، ومع ذلك تظل فترات طويلة حتى تتعالى أصوات التجار من ملاك تلك السفن.
اللافت للنظر، أن تكرار مشاهد الفراغ والتقطع في وصول السفن إلى ميناء عدن تزامن خلال الأشهر الماضية مع تكرار شكاوى التجار من تعدد الجبايات في الميناء والتعقيدات التي فرضها مسار تعدد الجهات التي تتنازع على سلطة الموانئ في عدن.
وكان رجل الأعمال اليمني خالد عبد الواحد نعمان، وجّه- في أواخر مارس الماضي- رسالة إلى رئيس الحكومة اليمنية بن مبارك، كشف خلالها حجم الجبايات والمخالفات القانونية في ميناء عدن، مشيراً إلى أنها أبرز الأسباب التي تنفِّر من التعامل مع ميناء عدن، وهروب التجار المستوردين إلى ميناء الحديدة أو التهرب الجمركي والتدليس عبر المنافذ الجمركية البرية.
وشرح نعمان في رسالته التي حصل عليها موقع “يمن إيكو” من مصادر خاصة، تجربته في استخراج حاوية له من ميناء جمرك المنطقة الحرة بعدن، مؤكداً أن الجبايات غير القانونية التي تحصل في جمرك المنطقة الحرة بعدن على كل حاوية، بلغت 13 جباية وإكراميةً وأتعاباً غير قانونية.
كما انتقد نعمان “احتكار النقل الداخلي وفرض تعرفات خيالية، داخل عدن، والنقل إلى خارج عدن” مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لنقل حاوية واحدة من جمرك الميناء إلى التواهي، ليوم واحد فقط تبلغ 422,000 ريال بموجب سند رسمي، علماً أن مسافة النقل لا تتجاوز 15 كيلومتراً داخل مدينة عدن.
وناشد نعمان الحكومة اليمنية إزاحة كل العوائق لتجعل موانئ عدن أكثر تنافسية مع موانئ الحديدة، مؤكداً أنه “إذا ظل الوضع على حاله، فإن وضع الموارد العامة سيزداد سوءاً”. الأمر الذي يؤكد ما قاله خبير الملاحة البحرية في موقع “يمن إيكو”، من أن الرسوم الباهظة التي تفرض على التجار في ميناء عدن تُعدّ سبباً مهماً لتوجه التجار إلى ميناء الحديدة، سواء الرسمي منها المتمثل في رفع التكلفة الجمركية، حيث وصل سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً، والرسوم التي تفرضها هيئة النقل على كل حاوية بضائع، أو الجبايات الخارجة عن القانون التي تفرضها جهات نافذة في الحكومة.
وأشار إلى أنه مقابل ذلك، قدمت حكومة صنعاء مزايا عدة وتسهيلات للتجار المستوردين عبر ميناء الحديدة، منها إعفاؤهم من 50% من رسوم الجمارك على السلع الواردة عبر الحديدة، وبسعر 250 ريالاً للدولار الجمركي الواحد.
وكانت الحكومة اليمنية رفعت أسعار الدولار الجمركي مرتين، الأولى في أغسطس 2021 بنسبة 100% من 250 ريالاً إلى 500 ريال، والثانية في يناير من العام الجاري من 500 ريال إلى 750 ريالاً، بحُجة تعزيز موارد البلاد، وسط تحذيرات من كيانات نقابية وقانونية وتجارية ومجتمعية من تداعيات هذا القرار على المواطنين وأيضاً على الحركة التجارية في البلاد.
وفي سياق متصل بذلك، تقود وزارة النقل في الحكومة اليمنية تحركات مكثفة لاستقطاب الشركات الصينية للاستثمار في الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، لكن الأهم والجديد في لقاء اليوم الأربعاء في عدن- جمع وزير النقل عبد السلام حُميد، والقائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن شاو تشنغ- هو أن الوزارة جددت دعوتها الصريحة للصين إلى ضرورة تشجيع الخطوط الملاحية التجارية الصينية لزيادة التواصل والتعاون بين موانئ الصين والموانئ اليمنية الواقعة في نطاق سلطاتها وبالأخص ميناء عدن، في محاولة من الحكومة لاستعادة نشاط الميناء عبر استقطاب شركات ملاحة دولية، وهي محاولة غير مجدية بفعل تعدد مشكلات موانئ عدن على المستوى المحلي.