يمن إيكو|أخبار:
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مطالبته الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بدعم الحكومة وتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية والمالية والإدارية واختصاصاتها الحصرية في احتكار السلاح وسلطة إنفاذ القانون، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في مكافحة ما وصفها بالأنشطة التي تسهل للحوثيين إجراءاتهم الأحادية، حسب تعبيره.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفين فايجن.
وذكرت وكالة الأنباء سبأ، التابعة للحكومة اليمنية، أن لقاء العليمي مع السفير الأمريكي استعرض التعاون بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الإقليمية والدولية وسبل تنسيق المواقف المشتركة إزاءها.
وأضافت الوكالة أن اللقاء تطرق أيضاً إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن العليمي تحدث عن تداعيات تقويض الحوثيين المستمر لفرص السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مماطلتها بتسهيل دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها، واستمرار تصعيدها الحربي في مختلف الجبهات، وحصار تعز، وتحشيد الأطفال إلى معسكرات طائفية، وفق تعبيره.
وأكد العليمي على “أولوية دعم الحكومة، وتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية والمالية والإدارية للوفاء بالتزاماتها الحتمية، واختصاصاتها الحصرية في احتكار السلاح وسلطة إنفاذ القانون، وفرض نفوذها على كامل التراب الوطني”، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية، وجميع الأنشطة التي تسهل للحوثيين مواصلة إجراءاتهم الأحادية، والتربح من مصادر رزق اليمنيين، حسب الوكالة.
ويأتي حديث العليمي للسفير الأمريكي عن عرقلة الحوثيين للسلام وصرف مرتبات الموظفين اليمنيين، في وقت تلعب الولايات المتحدة دوراً أدى إلى تأجيل الإعلان الأممي عن خارطة الطريق التي تتضمن إنهاء حرب اليمن والحل السياسي الشامل، وكذلك الحلول الاقتصادية، وعلى رأسها إعادة تصدير النفط وصرف مرتبات موظفي اليمن المنقطعة منذ نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016، وفق معلومات خاصة حصل عليها “يمن إيكو”.
وكان مصدر سياسي على صلة بالمفاوضات بين حكومة صنعاء والسعودية، كشف لموقع “يمن إيكو” أن اتفاق خارطة الطريق التي تتضمن إنهاء الحرب في اليمن والحل السياسي، بما في ذلك الحل الاقتصادي، على رأسها صرف مرتبات موظفي اليمن، قد أنجزت بشكل تفصيلي باتفاق الطرفين في مطلع أكتوبر الماضي، وكان ينتظر أن تتبنى الأمم المتحدة إعلانها لولا التدخل الأمريكي والضغوط التي مورست على السعودية من قبل الولايات المتحدة، على خلفية أن الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية هي التي منعت الإعلان عن الاتفاق حتى هذه اللحظة.
وكان مصدر سياسي على صلة بالمفاوضات بين حكومة صنعاء والسعودية، كشف لموقع “يمن إيكو” أن اتفاق خارطة الطريق التي تتضمن إنهاء الحرب في اليمن والحل السياسي، بما في ذلك الحل الاقتصادي، على رأسها صرف مرتبات موظفي اليمن، قد أنجزت بشكل تفصيلي باتفاق الطرفين في مطلع أكتوبر الماضي، وكان ينتظر أن تتبنى الأمم المتحدة إعلانها لولا التدخل الأمريكي والضغوط التي مورست على السعودية من قبل الولايات المتحدة، على خلفية أن الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية هي التي منعت الإعلان عن الاتفاق حتى هذه اللحظة.
وقد عبّر الأمريكيون على لسان وزير الخارجية توني بلينكن والمبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، عن الرغبة الأمريكية عندما صرحا في أكثر من مناسبة أنه لا يمكن التوصل لحل سياسي في اليمن بدون وقف الهجمات على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي ترفضه حكومة صنعاء.