يمن إيكو|خاص:
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أن التوترات في البحر الأحمر تعقد الأوضاع، مشدداً على ضرورة السعي إلى تسوية النزاع في اليمن بدون ربطه بملفات أخرى، في إشارة ضمنية للإصرار الأمريكي على ربط ملف السلام في اليمن بوقف الهجمات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية.
وقال هانس غروندبرغ- في إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين- تابعها موقع “يمن إيكو”: “على الرغم من التزامات الأطراف اليمنية تجاه خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، إلا أن زخم التقدم تعثر بسبب الأحداث الإقليمية التي أدت إلى تعقيد جهود الوساطة”.. مؤكداً أن التصعيد المستمر في البحر الأحمر وخليج عدن يشكل المزيد من التحديات.
وشدد غروندبرغ على ضرورة إعطاء الأولوية للسلام في اليمن بدون جعله مشروطاً بحل القضايا الأخرى، محذراً من ترك العملية السياسية في اليمن معلقة، داعياً إلى الحوار والتعاون تحت رعاية الأمم المتحدة لتجنب العواقب الكارثية.
وأكد الحاجة الماسة إلى وقف التصعيد الإقليمي ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد في اليمن. مكرراً الإشارة إلى مخاوف الأمين العام بشأن خطر التصعيد في المنطقة، كما شدد على ضرورة بذل الجهود لتعزيز العلاقات السلمية والمستقرة في المنطقة.
وتطرق غروندبرغ إلى الفرص الضائعة للتقدم في أشهر رمضان السابقة، مضيفاً: “وبينما شهدت السنوات السابقة لحظات من الأمل وبناء الثقة بين الأطراف اليمنية، شهد هذا العام انتكاسات”.
وأشار غروندبرغ إلى أن التحديات الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم محنة اليمن، حيث تهدد الإجراءات الأحادية الجانب بمزيد من تجزئة النظام الاقتصادي، مؤكداً على “الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية جامعة تشارك فيها أصوات متنوعة مثل النساء والشباب والمجتمع المدني والفئات المهمشة”. حسب تعبيره.
وقبيل السابع من أكتوبر بأيام توصلت صنعاء والرياض إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب اليمن، وحل الملف الاقتصادي، بما فيه إعادة صرف مرتبات موظفي اليمن، غير أن عملية “طوفان الأقصى” وما تلاها من حرب إسرائيلية على غزة، وبدء العمليات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، دفعت بالولايات المتحدة لعرقلة الاتفاق الذي تبنته الأمم المتحدة، واشتراط وقف العمليات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية للإعلان عن الاتفاق في اليمن والبدء بتنفيذه، وهو ما أشار إليه، ضمنياً، المبعوث الأممي في إحاطته اليوم لمجلس الأمن.
وكان موقع “يمن إيكو” حصل- في الـ19 من مارس الماضي- على معلومات خاصة حول الدور الأمريكي الذي أدى إلى تأجيل الإعلان الأممي عن خارطة الطريق التي تتضمن إنهاء حرب اليمن والحل السياسي الشامل، وكذلك الحلول الاقتصادية، وعلى رأسها إعادة تصدير النفط وصرف مرتبات موظفي اليمن المنقطعة منذ نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016.
وفيما كان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن في أكتوبر الماضي التوصل إلى خارطة طريق لإنهاء حرب اليمن كنتيجة للمفاوضات بين حكومة صنعاء على رأسها جماعة أنصار الله الحوثية والسعودية برعاية سلطنة عمان، إلا أن المعلومات أكدت أن المبعوث كان سيتوجه من مسقط برفقة وفد عماني إلى صنعاء لوضع اللمسات الأخيرة لآلية إعلان الاتفاق النهائي، إلا أنه قوبل بضغوط أمريكية أجبرته على العودة إلى مكتبه الإقليمي بالعاصمة الأردنية عمّان.
وأضافت المعلومات أن المبعوث كان سيتوجه إلى صنعاء بعد ما أكملت صنعاء والرياض كل الترتيبات لخارطة الطريق، ولم يكن متبقياً إلا إعلانها لولا التدخل الأمريكي. كاشفة عن نقطة خطيرة تتعلق بأن المبعوث الأممي أبلغ صنعاء أن الولايات المتحدة حذرته من أي خطوة لإعلان اتفاق إنهاء حرب اليمن، ما لم تتوقف هجمات قوات صنعاء والحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وهو ما ألمح إليه المبعوث نفسه في إحاطته اليوم الإثنين عندما شدد على ضرورة السعي إلى تسوية النزاع في اليمن بدون ربطه بملفات أخرى.
وكان مصدر سياسي على صلة بالمفاوضات بين حكومة صنعاء والسعودية، كشف، في وقت سابق، لموقع “يمن إيكو” أن اتفاق خارطة الطريق التي تتضمن إنهاء الحرب في اليمن والحل السياسي، بما في ذلك الحل الاقتصادي، على رأسها صرف مرتبات موظفي اليمن، قد أنجزت بشكل تفصيلي باتفاق الطرفين في مطلع أكتوبر الماضي، وكان ينتظر أن تتبنى الأمم المتحدة إعلانها لولا التدخل الأمريكي والضغوط التي مورست على السعودية من قبل الولايات المتحدة، على خلفية أن الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية هي التي منعت الإعلان عن الاتفاق حتى هذه اللحظة.
وأضاف المصدر أن الطرفين كانا متفقين على ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة رعاية وإعلان خارطة الطريق الناتجة عن مفاوضات الطرفين برعاية سلطنة عمان. غير أن الأحداث التي أعقبت ذلك من الحرب الإسرائيلية على غزة وبدء استهداف قوات حكومة صنعاء (الحوثيين) للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، في 19 نوفمبر الماضي، أدى لممارسة الأمريكيين ضغوطاً هائلة على السعودية لمنع إعلان خارطة الطريق، حيث اشترط الأمريكيون وضع وقف الهجمات في البحر الأحمر ضمن الخارطة، الأمر الذي ترفضه صنعاء.