يمن إيكو|خاص:
أعلن صندوق الاستثمار السيادي الأيرلندي البالغ حجمه 15 مليار يورو سيسحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية، بما في ذلك بعض من أكبر بنوكها، بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مؤكداً أن أنه سيتم تنفيذ القرار في أسرع وقت ممكن خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح قال وزير المالية الأيرلندي مايكل ماكجراث في بيان له، نشره موقع المينتور الإخباري الشرق أوسطي، ورصده موقع “يمن إيكو” إن الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة قررت سحب استثمارات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي من الشركات الإسرائيلية التي “لديها أنشطة معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ويبلغ إجمالي المبلغ الذي تم بيعه 2.95 مليون يورو (3.2 مليون دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك إسرائيلية: (بنك هبوعليم بي ام، بنك لئومي لو إسرائيل BM، بنك الخصم الإسرائيلي، بنك مزراحي تفاهوت المحدود، البنك الدولي الأول، متاجر رامي ليفي CN).
وجاء القرار بعد ضغوط من حزب المعارضة الرئيسي شين فين. ويدفع الحزب الجمهوري الأيرلندي اليساري حالياً مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال جون برادي، عضو حزب الشين فين في البرلمان، يوم الجمعة، إن سحب الاستثمارات ليس كافياً. موضحاً- في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للشين فين-: “لقد دفع الشين فين الحكومة إلى هذا الحد، لكن إعلان اليوم لا يقترب من المدى الكافي ويجب أن يكون مجرد البداية”.
وانضمت أيرلندا، التي ظلت لفترة طويلة مناصرة لحقوق الفلسطينيين، الشهر الماضي إلى إسبانيا ومالطا وسلوفينيا في اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يشار إلى أن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وهو صندوق النرويج الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار، قام على مر السنين بسحب استثماراته من تسع شركات إسرائيلية بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في عام 1967، ومنذ ذلك الحين قامت ببناء مستوطنات يهودية واسعة النطاق في الضفة الغربية.
وتشير الأمم المتحدة إلى الأراضي على أنها محتلة- وهو أمر تعارضه إسرائيل- وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية.